منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات منها العاملة في قطاعي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تلك التي تعمل على زيادة استخدام المكونات المصرية المحلية في منتجاتها، إضافة للمشروعات التى تعمل على إحلال آلات الإنتاج ونظم التكنولوجيا وتجديدها.

ومن المشروعات التى يحق لها أيضا الحصول على حزمة الحوافز أيضا، تلك التى تعمل فى قطاعات الزراعة وتربية الماشية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتكنولوجيا (الابتكار)، والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إثبات المشروعات لجدارتها.

وجاءت هذه الحوافز وفقا للقانون عبارة عن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل مخفض، رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، إعفاء المؤسسات من الضمانات اللازمة التي يتعين عليها توفيرها عند تخصيص العقارات اللازمة لهذه المؤسسات أو تخفيضها، رد قيمة تكلفة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، تمديد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للأراضي المخصصة بما في ذلك الإعفاء الكامل أو الجزئي من تكاليف التأخير، وتتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، إضافة للد قيمة المشاركة كليًا أو جزئيًا في المعارض.