قررت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وتأييد الغرامة المالية النافذة وقدرها ثلاثة آلاف درهم.

وكان رئيس جماعة ورزازات متابعا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلال القضاء، على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات في وقت سابق حكما قضى بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع العقوبة الحبسية إلى 18 شهرا حبسا نافذا، ما يؤكد حرص القضاء على حماية استقلاليته وصون كرامة المنتسبين إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع شخصيات نافذة بالدولة وشخصيات قضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.

وبناء على ما ذكر في هذا الشريط الصوتي، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح بحث معمق في الموضوع، حيث وجه تعليماته الكتابية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة التحريات والأبحاث المعمقة في القضية.

وبعد الاستماع إليه، صرح المتهم في المحضر بأنه لا يعرف بالمرة الشخصيات القضائية المذكورة بالشريط الصوتي ولا تربطه بهم أية علاقة كيفما كان نوعها، ولم يسبق له أن التقى بهم، مضيفا أن الأحداث والوقائع التي ذكرها بالشريط الصوتي هي من صنع خياله ليس إلا، وأنه كان يهدف من تصريحاته الكاذبة تلك إلى تخويف وترهيب خصومه السياسيين وإظهار تباهيه بعلاقاته النافذة مع رجالات الدولة، معترفا بأنه لم يسبق له أن حصل على أي حكم قضائي قضى ببراءته بخصوص الملف القضائي المذكور، وبأن الملف ما زال معروضا على أنظار العدالة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>