دافعت وزيرة الطاقة الأوغندية عن تطوير بلادها للوقود الأحفوري، مؤكدة أن خطة أوغندا لإنشاء أطول خط أنابيب للنفط الساخن في العالم "لا يزال قابلا للتطبيق".

وقالت إن حكومتها ستعمل في السنوات الثلاث المقبلة على تطبيق المشروع على الرغم من تأخير التمويل.

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن تصريحات وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا جاءت على هامش  مشاركتها بقمة المناخ COP29 في باكو بأذربيجان.

وقالت الوزيرة "خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا مستمر"، وأضافت "لقد استثمرنا الكثير من المال في الاستكشاف وفي البنية التحتية الحيوية، ونحن الآن نحفر".

من المقرر أن تصبح أوغندا منتجا للنفط مع اكتمال المشروع بحلول عام 2027، مما يسمح للدولة غير الساحلية بتصدير النفط من حقلين نفطيين عبر خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 1443 كيلومترا بقيمة 4 مليارات دولار ويمر عبر تنزانيا إلى ميناء تانجا.

وستعمل التطورات على تحويل سوق الطاقة في شرق أفريقيا، ولكنها تعرضت لانتقادات بسبب تهجير المجتمعات وإلحاق الضرر بالبيئة.

وتتولى شركة توتال إنرجيز بالتعاون مع شركة سينوك الصينية قيادة المشروع إلى جانب شركات النفط الوطنية الأوغندية والتنزانية لتطوير حقلي كينغفيشر وتيلينجا بالقرب من بحيرة ألبرت.

وقد بدأت أعمال الحفر في كلا الموقعين، كما أن بناء خط الأنابيب جار بالفعل.

وبمجرد التشغيل الكامل، تتوقع أوغندا إنتاج 230 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يفوق إنتاج الغابون العضو في منظمة أوبك، مع تكرير 60 ألف برميل يوميا للاستخدام المحلي.

وسيتم تصدير 170 ألف برميل المتبقية يوميا عبر خط الأنابيب، الذي سيتم تسخينه كهربائيا للمساعدة في ضخ الخام السميك واللزج في أوغندا.

ومنذ اكتشاف النفط في حوض الصدع الألبرتيني بالقرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 18 عاما، كان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يأمل أن يدفع هذا البلاد إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى.

وقال نانكابيروا "إن البلدان النامية التي لديها رواسب جيدة من الوقود الأحفوري ترى ذلك كفرصة، بمجرد استغلالها، للحصول على المال للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وتواجه العديد من البلدان الأفريقية معضلة حول ما إذا كان ينبغي لها تعزيز اقتصاداتها من خلال استثمارات الوقود الأحفوري في وقت تشهد فيه القارة الآثار المدمرة لتغير المناخ.

ويقول الناشطون المتشككون في أن المشاريع ستفيد المجتمعات المحلية إن خط الأنابيب سيعبر المحميات الطبيعية على طول حوض بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في أفريقيا، في حين سيشرد الأسر والحياة البرية في جميع أنحاء أوغندا وتنزانيا.

وردت نانكابيروا على الانتقادات الموجهة للحكومة، وقالت "لقد فشلوا في تقدير سبب تورط دول مثل أوغندا في مثل هذه المشاريع، لقد كذبوا بقولهم إننا شردنا الحيوانات والبشر".

وأضافت نانكابيروا أن "قضايا تغير المناخ" واجه بسببها مشروع النفط عقبات تمويلية، وانسحب ستاندرد تشارترد العام الماضي من تمويل خط الأنابيب بعد أن أصبح المقرض هدفا للناشطين البيئيين.

وقالت إن تقسيم الأسهم والديون للمشروع قد تغير من 40/60 إلى 52/48، مضيفة أنه رغم ذلك من المتوقع أن يتلقى أصحاب المصلحة في المشروع تمويل الديون من العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني، الشهر المقبل.

وقالت الوزيرة إن خط الأنابيب سيعمل لمدة 25 عاما.