بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معرض للاعتقال حال وصوله إلى أي من 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

والأمر ذاته ينطبق على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد صدور أوامر اعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس.

4 تداعيات لقرار الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت

ولهذا القرار 4 تداعيات، أولا عدم قدرة نتنياهو وغالانت على السفر، ثانيا إمكانية صدور العديد من مذكرات الاعتقال السرية الأخرى.

وثالثا: قد يدفع القرار العديد من الدول لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وربما مقاطعتها، ورابعا يظهر القرار إسرائيل بأنها دولة تمارس جرائم الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

كما أن إسرائيل تخشى من أن قرار المحكمة الجنائية يضعها كدولة في خانة الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يؤثر على قرارات الدول التي تصدر سلاحا إلى إسرائيل.

ويمكن لنتنياهو وغالانت زيارة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ليست عضوا في المحكمة، ولكن يلزمهما السفر مباشرة إليها دون توقف في أي من الدول الأعضاء في المحكمة، بما فيها الدول الأوروبية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن فلسطين دولة عضو، وهو ما مكّن المحكمة من إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وفي الأسابيع الأخيرة أعرب مسؤولون إسرائيليون أيضا عن خشيتهم على صورة إسرائيل في العالم حال صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وتعتقد إسرائيل أن صدور مذكرتي الاعتقال ينسفان الصورة التي حاولت أن تبنيها بأن حربها ضد غزة مبررة.

الأكثر من ذلك، وفق التقارير، أن مذكرات الاعتقال قد تكون مقدمة ربما لإصدار عشرات وربما مئات المذكرات المماثلة ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

ومذكرات الاعتقال سرية في طابعها، وتم الكشف عنها بشأن نتنياهو وغالانت، ولكن ربما تكون هناك الكثير من مذكرات الاعتقال السرية التي صدرت بالفعل ولم يتم الإعلان عنها رسميا، ضد مسؤولين آخرين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف. 

المحكمة قالت في بيان "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم".

وأضافت "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب".

ومضت قائلة "الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".