في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق المالية موجة من التقلبات في أسعار الدولار،ففي يوم الجمعة 22 نوفمبر 2025، أصاب سوق الدولار المصري تطورات ملحوظة، حيث استمر ارتفاعه بشكل مستمر،يعود سبب هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستوردين، الذين يعتمدون عليه للحصول على المواد الخام والسلع الأجنبية،كما أن هناك إقبالاً مستمراً من الأفراد الذين يسعون لتخزين الدولار كمحفوظات مالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.

يتوقع المحللون والخبراء استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للأسعار في السوق السوداء، مما قد يؤدي إلى ضغط إضافي على العملة المحلية،يلعب هذا الارتفاع في أسعار الدولار دورًا بارزًا في التأثير السلبي على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يساهم في الأسعار للسلع الأساسية والمواد الاستهلاكية،هذا الأمر يؤدي بالتالي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، مما يزيد من مستويات الفقر والضغط الاقتصادي على تلك الشرائح من المجتمع.

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم

وفقًا للمعلومات المتاحة، جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء على النحو التالي

• 1 دولار أمريكي 50.13 جنيه مصري.
• 5 دولارات أمريكية 250.65 جنيه مصري.
• 10 دولارات أمريكية 501.3 جنيه مصري.
• 50 دولارًا أمريكيًا 2,506.5 جنيه مصري.
• 100 دولار أمريكي 5,013.0 جنيه مصري.
• 1,000 دولار أمريكي 50,130.0 جنيه مصري.
• 10,000 دولار أمريكي 501,300.0 جنيه مصري.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، ولكن الفروق ملحوظة بالمقارنة مع السوق السوداء،وفقًا للبيانات المتاحة، سجلت الأرقام التالية

• سعر الشراء 49.80 جنيه مصري.
• سعر البيع 49.66 جنيه مصري.

حتى الآن، أسعار الدولار في معظم البنوك لا تزال في مرحلة التحديث، ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

تأثير ارتفاع الدولار على السوق المحلية

تعتبر ال المستمرة في سعر الدولار في السوق السوداء مؤشرًا واضحًا على الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد،إذ تؤدي هذه ال إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع والمواد الخام، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية،هذا الأمر يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المستهلكين، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للمجتمع بأسره.

من المحتمل أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار ودعم استقرار العملة المحلية،تلك الخطوات ضرورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل تأثير تقلبات الدولار على الاقتصاد المحلي،مع استمرار الضغوط الاقتصادية، سيتعين على الحكومة التفكير في استراتيجيات جدية لاحتواء الأزمة ودعم استقرار الأسواق.