أشاد حزب العدل بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال وزراء حكومة دولة الاحتلال، وقال الكاتب الصحفي د. معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، اللذين ارتكبا على مدى عام كامل جرائم القتل والإبادة والاضطهاد، و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية"، هي خطوة تعيد الثقة في نظام العدالة الدولية المفقودة.

وأكد الشناوى أن قرار المحكمة جاء متأخرًا، ولكنه يضع المجتمع الدولي أمام التزام واضح بضرورة التحرك الجاد لتقديمهما إلى المحاكمة بشكل فعلي.

وثمن المتحدث الرسمي لحزب العدل ردود زفعال دول العالم الحر التي تفاعلت مع القرار، وأكدت التزامها بتطبيق نظام المحكمة الدولية، وأن الدول الأخرى باتت ملزمة بالسير على نفس النهج.

وأشار إلى أن القرار يجب أن تعقبه تحركات عربية واسعة ومكثفة لضمان تحقيق ما انتهت إليه المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما جامعة الدول العربية التي من الواجب عليها الدعوة لاجتماع عاجل لبحث القرار وكيفية البناء عليه أمام المنظمات الدولية الأخرى، موضحا أن دولة الاحتلال التي ضربت الحائط بكل القرارات والالتزامات والمعاهدات الدولية لا بد أن تدفع ثمن جرائمها في حق أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، مضيفًا فى هذا الصدد أنه يجب التحرك من الآن والضغط على الإدارة الأمريكية القادمة لتنفيذ وعودها بوقف الحرب وعودة المفاوضات نحو حل الدولتين.

ووجه المتحدث باسم حزب العدل التحية لصمود الشعب الفلسطيني، الذى أثبت للعالم أنه لن يتخلى أبدًا عن أرضه وحقه مهما بلغ الجور والطغيان حدًا يفوق تصور البشر.