يتجه البرلمان البريطاني نحو نقاش حساس حول مشروع قانون "الموت الرحيم"، الذي تقدمت به النائبة العمالية كيم ليدبيتر.

يهدف القانون إلى منح المرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يتوقع وفاتهم في غضون ستة أشهر، الحق في طلب المساعدة لإنهاء حياتهم. لكن المشروع أثار انقسامات حادة داخل البرلمان والحكومة، وبين الجمهور والنخب السياسية.

وزيرة العدل شابانا محمود محمود عبرت عن مخاوفها، ووصفت المشروع بأنه قد يكون "منحدراً زلقاً نحو الموت عند الطلب".

وأكدت في رسالة إلى ناخبيها أن تقديم "الموت كخدمة" يتعارض مع دور الدولة في حماية الحياة، مشيرة إلى احتمالية استغلال القانون ضد الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والمعاقين. كما أعرب وزير الصحة ويس ستريتينغ عن تحفظاته، في حين ألمح زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى دعمه للمشروع، ما يعكس الانقسام داخل الحزب.

رغم المعارضة، يحظى القانون بدعم شعبي كبير. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز "مور إن كومون" أن 71% من البريطانيين يعتقدون بإمكانية وضع ضمانات صارمة لحماية الفئات الهشة، فيما أيد نحو ثلثي المشاركين فكرة الموت الرحيم من حيث المبدأ.

ينص مشروع القانون على شروط صارمة، تشمل موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا على كل حالة لضمان الطوعية وتوفر المعايير الصحية المطلوبة.

ويرى المدافعون عن القانون أنه يوفر توازناً بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع من أي استغلال محتمل.

معركة تحت قبة البرلمان

من المتوقع أن يشهد النقاش البرلماني يوم الجمعة مواجهة محتدمة، حيث قد يحاول المعارضون تعطيل المشروع بالمماطلة في النقاش. ومع تخصيص خمس ساعات فقط للقراءة الثانية، أعرب نواب عن قلقهم من عدم كفاية الوقت لمناقشة قانون بهذه الحساسية.

لوك ترايل، مدير مركز "مور إن كومون"، صرح قائلاً: "هناك تأييد شعبي واضح لفكرة الموت الرحيم، لكن الجمهور يشترط وجود ضمانات صارمة. رفض القانون أو تمريره بشكل متسرع قد يؤدي إلى إحباط واسع".

سيكون التصويت على القانون حراً، مما يتيح للنواب اتخاذ قرارهم بناءً على ضمائرهم. بغض النظر عن النتيجة، يفتح النقاش حول الموت الرحيم الباب لأسئلة أكبر حول دور الدولة في الموازنة بين حقوق الفرد والأخلاقيات العامة، وما يعنيه ذلك للمجتمع البريطاني.