قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيطلق العنان لـ"فترة من الفوضى" وارتفاع حاد في الأسعار، حال ألغى خطة التقاعد الفردي (IRA) والائتمانات الضريبية على التصنيع التي فرضها جو بايدن وزاد التعريفات الجمركية، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وذكرت لايل برينارد، التي كانت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل الانضمام إلى البيت الأبيض، أن خطة ترمب لإلغاء قانون خفض التضخم والرقائق والعلوم من شأنه أن يلحق الضرر بقدرات التصنيع الأميركية.

وأضافت برينارد: "نريد تعزيز مصنعينا من خلال حماية الاعتمادات في قوانين الاستثمار التاريخية التي سنتها هذه الإدارة (بايدن) وعدم إعادتنا إلى فترة من الفوضى وارتفاع الأسعار".

وتابعت: "الكثير من الشركات المصنعة الرائدة لدينا لديها بعض المدخلات المستوردة، وبالتالي فإن التعريفات الجمركية تحتاج إلى تصميم دقيق للغاية للتأكد من أنها تعزز، ولا تقوض، الشركات المصنعة والوظائف الأميركية".

وشددت على ضرورة تجنب خطة الرئيس المنتخب للتعريفات الجمركية الشاملة، والتي قال إنها قد تصل إلى 20%، فيما حذّرت من خطط ترمب الحمائية لفرض رسوم شاملة على الواردات.

وتأتي التحذيرات في وقت يختار فيه ترمب فريقه الاقتصادي قبل تنصيبه في يناير، إلى جانب تهديده بزيادة التعريفات الجمركية، وتعهدات بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين وإلغاء قانون الرقائق، الذي كانت أساس سياسة بايدن الصناعية.

تأثر النمو الاقتصادي

وأعرب خبراء اقتصاديون عن انزعاجهم من خطة التعريفات الجمركية لترمب، قائلين إن الرسوم الإضافية من شأنها أن ترفع الأسعار وتؤثر على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقالت سوفي شارما، الرئيسة التنفيذية لشركة Solarcycle، المختصة بإعادة تدوير الألواح الشمسية وتبني مشروعاً بقيمة 406 مليون دولار: "كشركة مصنعة، فإن هذا يعقد حياتك حقاً.. يمكن أن يكون للرسوم الجمركية والرسوم تأثير إيجابي إذا تم ذلك بشكل أكثر منهجية من تفويض مطلق".

ويرى خبراء الاقتصاد أن خطط ترمب ترسم توقعات اقتصادية مختلطة، إذ قال مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "جي بي مورجان": "التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية تعزز نمو الإنتاجية ونتائج الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على التضخم تحت السيطرة بشكل جيد، لكن قد يكون هناك مسار آخر يتعلق بحالة من عدم اليقين السياسي الذي يعيق النمو، في حين تضفي قيود التجارة والهجرة تحيزاً تضخمياً ركودياً".

وقال جاري بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أبسوليكس" التي تلقت جائزة أولية بقيمة 75 مليون دولار من قانون الرقائق لمصنعها في جورجيا: "أعتقد أن هناك مخاطرة، لكنني أريد أن أفكر بشكل منطقي، إن أشباه الموصلات هي صناعة رئيسية للمستقبل، ولا يوجد سبب يدعوهم إلى إعادة الصناعة إلى كوريا الجنوبية".

وارتفعت سوق الأسهم الأميركية إلى مستويات مرتفعة جديدة بعد فوز ترمب في الانتخابات هذا الشهر، والذي شهد أيضاً فوز الجمهوريين بالسيطرة على الكونجرس.

بايدن وترمب

وانتهج ترمب خلال ولايته السابقة سياسة جمركية "صارمة"، إذ فرض تعريفات جديدة على الصلب والألمونيوم الأجنبي والألواح الشمسية والغسالات وما يقرب من 300 مليار دولار من السلع الصينية الصنع، وفق شبكة "CNN" الأميركية.

وبعودته إلى البيت الأبيض، يخطط ترمب لإضافة رسوم جديدة إلى تلك التعريفات لا تقل عن 10% على جميع الواردات من جميع البلدان، وتعريفة تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية، وتعريفة بنسبة 100% على جميع السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة.

في المقابل أبقى بايدن خلال ولايته معظم تعريفات ترمب سارية، بما في ذلك المطبقة على السلع الصينية الصنع مثل الأحذية وقبعات البيسبول والأمتعة.

وفي مايو، أعلن بايدن عزمه زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات التي تعتبر استراتيجية للأمن القومي، بما في ذلك السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات وأشباه الموصلات القديمة والصلب والألمونيوم، ومن المقرر أن تدخل معدلات التعريفة الجديدة حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين.