- سعودي فايف هبة بريس ـ. الرباط

أثارت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مؤخرًا عددًا من المطالب الخاصة بالمتقاعدين خصوصا فيما يتعلق بما بيعتبرونه مماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّهما منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

-اختيارات الموظفين قبل عام 2004: قرار طوعي

حسب مصادر خاصة لجريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، تم خلال سنة 2004، تنفيذ إصلاح رئيسي لنظام التقاعد الخاص بشركة اتصالات المغرب، حيث أُدخل نظام جديد يتضمن التقاعد التكميلي.إلا أن بعض الموظفين اختاروا طوعًا عدم الانضمام إلى هذا النظام الجديد، مفضلين البقاء في الإطار القديم. وكان هذا القرار قانونيًا ومستقلًا، ولكنه أثر على معاشاتهم المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية التكميلية.

وأضافت ذات المصادر أن الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص مقعد إلى حد ما، غير أنه وبالرغم من ذلك حكمت المحكمة لصالح بعض المتقاعدين والتزمت شركة اتصالات المغرب بتنفيذ هذه الأحكام القضائية.

غير أن المشكلة تضيف ذات المصادر، اتضحت عند تنظيم الدفعات المالية من قبل المؤسسة المسؤولة عن توزيع المعاشات، حيث ومنذ تطبيق النظام الجديد، لم يعد المتقاعدون المعنيون مشمولين بالإطار القانوني السابق لعام 2004. وهو ما أدى إلى خلق وضعية معقدة، مما جعل تنفيذ الأحكام القضائية أمرًا صعبًا رغم التزام اتصالات المغرب بواجباتها القانونية.

وشددت مصادرنا على أن هذه المشكلة ليست نتيجة لسوء إدارة أو تقصير من جانب شركة إتصالات المغرب، بل تعود إلى تطور النظام التقاعدي والتغيرات التشريعية التي أثرت على حقوق المتقاعدين.