جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

رغم أن أسابيع قليلة تفصل ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مغادرة البيت الأبيض، إلا أنها تأبى إلا أن تظل منحازة إلى إسرائيل لآخر يوم ، وتأبى أن تترك وراءها ما يمكن أن نذكره لها ذات يوم في تعاملها مع قضايا المنطقة هنا ، وفي المقدمة منها قضية فلسطين باعتبارها القضية الأم بين قضايا منطقة أرهقتها الحروب .

ففي يوم واحد هو العشرون من نوفمبر أظهرت هذه الإدارة انحيازها السافر للدولة العبرية من خلال قرارين اثنين، أما أولهما فكان أنها أشهرت سلاح الڤيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية على السواء.

لقد حظي مشروع القرار بموافقة من جميع أعضاء المجلس إلا الولايات المتحدة التي رفع مندوبها يده معترضاً على تمرير المشروع.. ولأن بلاده تملك حق الفيتو في المجلس فسرعان ما انصرف مندوبو بقية الدول في مجلس الأمن وهُم محبطون من التصرف الأمريكي.

ولم يكن هذا هو الإجراء الأمريكي الوحيد الذي أصاب كل صاحب ضمير حر حول العالم بالكثير من اليأس وخيبة الأمل.. ففي اليوم نفسه كان مجلس الشيوخ الأمريكي يشهد طرح مشروع قرار لوقف بيع أسلحة محددة لإسرائيل، غير أن حظ هذه المشروع في مجلس الشيوخ لم يكن بأفضل من حظ مشروع قرار مجلس الأمن !

ويبدو أنه قد مضى الزمن الذي كانت فيه الإدارات الأمريكية تراعي الحد الأدنى من النزاهة السياسية وهي تمارس دور الوساطة بين إسرائيل وبين العرب .

لقد عشنا نسمع عن إدارة الرئيس جيمي كارتر التي كانت حاضرة في مفاوضات كامب ديفيد بين تل أبيب والقاهرة، بما أدى في الآخر إلى توقيع معاهدة السلام بين العاصمتين في مارس ١٩٧٩ ، وعشنا زمناً آخر نسمع عن ادارة الرئيس بيل كلينتون التي رعت مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وكادت تصل بينهما الى ما وصلت إليه ادارة كارتر بين مصر واسرائيل ، لولا أن سوء الحظ قد حالف سعيها .

كانت الإدارتان استثناءً بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نشأة الدولة العبرية في ١٥ مايو ١٩٤٨ ، فمنذ تلك السنة لم تصادف القضية في فلسطين إدارة منصفة في الحدود الدنيا للإنصاف كما صادفت مع ادارة كارتر ثم مع إدارة كلينتون .

وإذا ما غادرت إدارة بايدن في العشرين من يناير، فسوف تكون القضية على موعد مع إدارة الرئيس ترمب ، وهي إدارة جربناها من قبل وليست جديدة علينا ، ومشكلتها الكبرى أنها تتعامل مع القضية من منظور الصفقة الاقتصادية لا منظور الحل السياسي العادل .

وليست اتفاقيات السلام الابراهيمي ببعيدة عنا، فلقد سعى ترمب في ولايته الأولى الى عقدها بين تل أبيب وبين أربع عواصم عربية، وكان يتحدث عن عواصم عربية أخرى في الطريق، لولا أنه غادر البيت الأبيض في ٢٠٢٠ ، وقد أثبتت التجربة أن السلام الإبراهيمي لم يمنع قيام حرب على الفلسطينيين في قطاع غزة دامت عاماً كاملاً ودخلت عامها الثاني .

الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة، وبغير حل شامل يتعامل مع قضيتهم، لا مكان لاستقرار ولا سلام في المنطقة ومن ورائها العالم.. وربما كانت مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت أقوى دليل في هذا الاتجاه.