محاولات يائسة في الوقت الضائع تبذلها جماعة الإخوان في تونس عزفت فيها مجددا على وتر الخارج، آملة أن يقودها إلى تخفيف الملاحقات الأمنية ضدها، أو الإفراج عن رئيسها راشد الغنوشي، الذي يلاحق بتهم تورط فيها إبان العشرية المنصرمة.

تلك المساعي حاولت جماعة الإخوان صبغها بصبغة لا تزال تراها وحدها ناجعة، فاستعانت بصفة «البرلمان التونسي» -الذي حُل بقرارات رئاسية- للضغط من أجل الإفراج عن رئيس حركة النهضة (الذراع السياسية للجماعة) راشد الغنوشي، ولتأليب الرأي العام الدولي ضد الدولة التونسية.

وفي رسالة وجهها الإخواني ماهر مذيوب، البرلماني السابق في مجلس النواب المنحل، إلى رئيس وأعضاء الدورة الـ70 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، زعم أن «راشد الغنوشي يتعرض لاضطهاد، وأن ما حصل له يعد ضربة موجعة لقيمنا المشتركة، وتهديدا جديا للاستقرار في تونس، ونموذجها المجتمعي الملهم».

وحذر في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أنه «حرصا على عدم تحول تونس إلى مصدر إحباط أو بؤرة لعدم الاستقرار في المنطقة فإنه يطالب الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بتحمل المسؤوليات الأخلاقية تجاه زملائهم البرلمانيين التونسيين المضطهدين».

وطالب -كذلك- بـ«الضغط للإفراج الفوري عن المعتقلين، ودعم جهود تخفيف التوتر السياسي والاجتماعي، وضمان حق الشعب التونسي في العيش بكرامة».

ويقبع الغنوشي في السجن بعد صدور مذكرتي إيداع بالسجن بحقه، الأولى بتهمة «التآمر على أمن الدولة بعد دعوة أنصاره للوقوف ضد حل برلمان الإخوان»، والثانية بتهمة «التجسس والتخابر وتهديد أمن الدولة»، التي تعرف إعلاميا بـ«إنستالينغو».

فماذا تعني تلك الرسالة؟

يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة النهضة رغم دخولها في العمل السري منذ الإعلان الرسمي بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنها ما زالت تتحرك خارج البلاد.

وفي حديث لـ«العين الإخبارية»، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبدالكريم المحمودي إن حركة النهضة التي غابت كليا من الساحة السياسية ما زالت تتحرك من خارج البلاد، مشيرا إلى أن تلك الحركة «احترفت سياسة الاستقواء بالخارج بعدما تأكدت من اللفظ الشعبي ونبذ التونسيين سياساتها».

وأوضح أن «محاولات الاستقواء بالخارج التي تقوم بها حركة النهضة لن تجدي نفعا، بعد أن فهمت القوى الخارجية أن منظومة الإخوان قد لفظها الشعب التونسي».

لماذا ماهر مذيوب؟

بحسب المحلل السياسي التونسي فإن ماهر مذيوب ما زال يعتبر نفسه برلمانيا حاليا، ويدون في مراسلاته بأنه يتحدث باسم البرلمان التونسي، رغم حل برلمانهم في 25 يوليو/تموز 2021، وإرساء برلمان جديد سنة 2023، إلا أنه غير واع وغير مدرك للحقيقة.

وحديث مذيوب لم يكن أول محاولة يقوم بها تنظيم الإخوان وحلفاؤه لتشويه صورة تونس في الخارج، فسبق أن طالب القيادي المستقيل من حركة النهضة رضوان المصمودي الولايات المتحدة بالتدخل وإيقاف المساعدات الإنسانية الموجهة لتونس واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح المحلل السياسي أن «عناصر جماعة الإخوان في الخارج، من بينهم ماهر مذيوب، لا يزالون يواصلون أنشطتهم بصفتهم أعضاء في البرلمان، في حين أنه لا صفة لهم سوى محاولة تشويه صورة تونس بالخارج والتهديد والتحريض على السيادة التونسية».

فهل هناك ظهير شعبي؟

بحسب المحلل السياسي التونسي محمد الميداني فإن الغنوشي خسر كل المؤيدين والعمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، مؤكدا أنه «منذ فوز الرئيس التونسي قيس سعيد انكمشت حركة النهضة وغابت عن الساحة كليا».

وأشار إلى أن الإخوان منيت بخسارة مدوية في الانتخابات الرئاسية، إثر فشل مرشحها العياشي زمال السجين منذ فترة في الوصول إلى جولة انتخابية ثانية ضد منافسه الرئيس قيس سعيد الذي حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى بنحو 90% من أصوات الناخبين».

فهل تنجح مساعي الاستقواء بالخارج؟

يقول المحلل السياسي إن محاولات الإخوان للاستقواء بالخارج والتحريض على تونس كلها «ستبوء بالفشل»، كون النهضة «أصبحت حزبا مشتتا وضعيفا».

ومنذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019 شدد قيس سعيد في أغلب خطاباته ولقاءاته على مسألة "السيادة الوطنية"، التي اعتبرها "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه، للتعبير عن رفضه للتدخل الأجنبي في القرار التونسي.