استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توقيع اتفاقية تمويل تنموى ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجارى الدولى (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجارى الدولى وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما فى ذلك المشروعات التى تقودها النساء (WMSMEs).

وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.

وفى كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا فى تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى. فهى توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التى تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التى تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتى هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجارى الدولى على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش فى جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسى هو تسريع النمو الاقتصادى عبر دعم اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة فى تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة فى المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهى منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة فى المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالى والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.

وفى عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار فى أول سند أخضر للقطاع الخاص فى مصر، للبنك التجارى الدولى، بهدف المساعدة فى إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ودعم تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر خضارا.

ومنذ بداية عملها فى مصر فى 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار فى مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص فى مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخى، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.