الاحد 24 نوفمبر 2024 | 11:06 مساءً

تشهد مصر تحولًا كبيرًا في نظام الدعم الحكومي، حيث من المتوقع أن يتم استبدال نظام الدعم العيني، الذي كان يقدم من خلال بطاقات التموين، بنظام الدعم النقدي. هذا التحول يهدف إلى منح المواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار احتياجاتهم من السلع بدلاً من الاقتصار على السلع المحددة، وهو ما يساهم في تحسين استهداف المساعدات وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الدعم النقدي هو تقديم أموال مباشرة للمواطنين بدلاً من توفير سلع غذائية أو منتجات تموينية. يتيح هذا النظام للمستفيدين اختيار السلع التي يحتاجونها حسب أولوياتهم الشخصية، مما يوفر مزيدًا من المرونة ويساهم في تخفيف العبء الاقتصادي.

تفاصيل الدعم النقدي في النظام الجديد

أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص دعم سنوي يبلغ 98 مليار جنيه مخصصًا لدعم الخبز، وسيتم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق، مما يعني أن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه سنويًا (أي 100 جنيه شهريًا). في حال كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ستتلقى الأسرة 400 جنيه شهريًا. هذا التحول يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.

عند تطبيق هذا التحول بشكل كامل، سيتم تخصيص دعم نقدي قدره 200 جنيه شهريًا لكل فرد. يتضمن هذا المبلغ دعمًا للسلع الأساسية مثل الزيت والسكر، حيث يمكن تخصيص 50 جنيهًا من المبلغ للزيت والسكر. بذلك، سيكون المواطنون قادرين على اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية.

موعد تطبيق الدعم النقدي

من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي في مصر بشكل تدريجي بدءًا من عام 2025. في البداية، سيتم تطبيق النظام في بعض المناطق كمرحلة تجريبية، ثم يتم تعميمه بعد التأكد من فاعليته. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين آلية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر الذي كان يحدث في النظام العيني.

مرونة أكبر للمواطنين: الدعم النقدي يمنح المواطنين القدرة على اختيار السلع التي يحتاجون إليها بدلاً من تلقي سلع محددة من الدولة.

تحسين استهداف الدعم: يوفر النظام النقدي آلية أفضل لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، ما يعزز من كفاءة النظام.

تقليل الهدر: بإلغاء نظام الدعم العيني، سيتم تقليل الفاقد والهدر الناتج عن عمليات توزيع السلع، ما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.

التحديات والتخوفات

رغم المزايا العديدة التي يوفرها النظام الجديد، إلا أن بعض المواطنين يبدون قلقًا بشأن تأثير الدعم النقدي على حياتهم. يعتقد البعض أن المبلغ المخصص لكل فرد قد لا يكون كافيًا في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، ما قد يؤثر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الخاتمة، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية لتحسين جودة حياة المواطنين في مصر. من خلال توفير مرونة أكبر في اختيار السلع، يهدف النظام الجديد إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه بشكل أكثر فعالية. ومع موعد تطبيق النظام المتوقع في عام 2025، يتطلع المواطنون إلى رؤية تحسن في مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.