نُظم، اليوم الأحد بفاس، لقاء جهوي لتأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة فاس – مكناس، في إطار مشروع يروم تأسيس خمسة مراصد مماثلة بالمملكة، مُمولة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويجسد هذا الحدث، المنظم بشراكة مع جمعيتي “سمسم-مشاركة مواطنة”، و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، مرحلة مهمة في التنفيذ الفعلي للقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة فاس – مكناس، محمد امجاهد، أن تأسيس المرصد يأتي استجابة لمقتضيات الفصل 27 من دستور 2011، الذي يضمن للمواطنين الحق في الحصول على الوثائق والمعطيات التي هي بحوزة الإدارة والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة.

وأضاف أنه “بعد مرور أربع سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حان الوقت لتقييم تنزيله وتحديد الإكراهات التي تعيق تنزيله الفعلي”.

من جهتها، أشارت بسمة أوسعيد، مديرة مشروع بجمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، إلى أن هذا المرصد، الثاني من نوعه على الصعيد الوطني، بعد مرصد جهة الشرق، يهدف إلى “خلق دينامية ستساهم في مراقبة الممارسة الفعلية للحق في الحصول المعلومات، والوقوف عند التحديات التي يواجهها هذا الحق”.

وأكدت أيضا على أهمية توعية المواطنين بهذا الحق الأساسي، وخلق منصة للحوار بين المواطنين والصحافيين والأكاديميين والجهات المسؤولة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، شكيب السبايبي، أن المرصد يطمح إلى الاضطلاع بدور هام في تتبع وتقييم مدى تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات التي يقدمها المواطنون.

وأوضح أن المرصد “سيضم فاعلين من المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين، وسيتولى مهمة إصدار تقارير حول تفاعل المؤسسات العمومية، بما في ذلك الجماعات الترابية، مع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات”.

وسجل السبايبي أنه في سياق المراجعة الجارية للقانون رقم 13- 31، سيتولى المرصد أيضا مهمة تقديم مقترحات للنهوض بالإطار القانوني القائم، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج في إطار مقاربة أكثر شمولية تروم سد الفجوة بين القانون وتنزيله الفعلي.

وبحسب الشركاء، فإن هذا المشروع، الذي يستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة على المستوى الوطني، وتشجيع المشاركة الفاعلة للمواطنين في المسلسل الديمقراطي.

وتضطلع المراصد الجهوية بدور هام في إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على تفاعل المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات.