لاحظت في الفترة الأخيرة كماً كبيراً من تصريحات حيتان السوق العقاري تستبعد فكرة الفقاعة العقارية في السوق من أساسها لكن مع قليل من البحث وجدت أن تصرفاتهم تؤكد وجودها بل وتمددها 

فرأيت الحيتان توجهوا باستثمارات كبيرة إلى الأسواق المجاورة تاركين استكمال مشاريعهم في السوق المحلي بل وعدم البدء في أي مشروعات عقارية جديدة وأن مشروعاتهم التي ينفذونها في السوق تسير ببطء شديد بل وأن الأراضى التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية محلك سر ولم يحدث فيها تغيير وكأنهم حصلوا على هذه الأراضي بهدف التسقيع املأ في انتهاء فترة الفقاعة مبكراً وعدم تحولها إلى أزمة مالية إلى جانب أن هذه الأراضي بعد فترة يتصاعد سعرها وبالتالي خسائرها لن تكون مرتفعة كما وجدنا تقليص لنفقاتهم واستثماراتهم في السوق 

ثانياً أن تصريحات حيتان السوق عن قوة الطلب واهية فهناك تراجع كبير في الشراء كما أن فكرة العقار استثمار امن بدأت تتهاوى خاصة وأن هناك قنوات كثيرة أصبحت أكثر ربحية هذا إلى جانب دخول السوق رجال أعمال بلا خبرات كان ضررهم بالغ على القطاع فحاولوا بشتى الطرق بيع مشروعهم الأوحد بشتى الطرق وبكل الوسائل مما ساهم في تمدد الفقاعة العقارية 

وسعى حيتان السوق إلى حصر المشكلة العقارية في توفير منتجات عقارية تتناسب مع المتطلبات المتغيرة للمستهلكين إلى جانب التعويم والتضخم وهذا كله وغيره يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السوق العقاري يمر بفقاعة عقارية 

فبدلاً من أن نتجه جميعاً لوضع حلول جادة لتفريغ الفقاعة وإخراج السوق من أزماته المتراكمة يحاولون جاهدين اغراقنا بتصريحات وردية لأجل مصالح شخصية ضيقة وتناسوا أن الأزمة الاقتصادية المالية تأتي من أزمات السوق العقاري وما الأزمة المالية العالمية في 2008 عنا ببعيد

فمطلوب بالاخذ على على أيدي أي تلاعب في السوق ما من شأنه الإضرار بالقطاع ووقوف كل مجتمع الأعمال والمسؤولين معاً لوقف تفاقم الفقاعة العقارية وضرورة مراجعة القرارات التي أثرت وتؤثر على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى كل قطاعات الاقتصاد بشكل عام فوقف الأزمة العقارية ضرورة قصوى لأنه أي تأثير في هذا القطاع يتبعه تأثر كل مجتمعات الأعمال والاقتصاد بشكل عام