شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعة IMCE في نسخته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك من خلال الجناح الرسمي للمنطقة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة.

تشارك المنطقة الاقتصادية تأكيدا على رؤيتها الاستراتيجية للشراكة والتكامل من خلال خطوات فاعلة على أرض الواقع ساهمت في وضعها بالوجهة الاستثمارية المثلى للعديد من المستثمرين حول العالم وتفعيلًا للجهود الترويجية التي تستهدف المنطقة من خلالها التواجد بمختلف المحافل والفعاليات الدولية خاصة تلك المختصة بالقطاعات المستهدف توطينها بالمنطقة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المعرض والملتقى الدولي للصناعات يمثل نافذة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين المشاركين بالمعرض، لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعرف أكثر على المنطقة الاقتصادية وما تملكه من نحو 400 منشأة صناعية وخدمية تخدم 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا مستهدف توطينها، مضيفا أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص التي تشترك في نطاق عملها مع المنطقة الاقتصادية لمناقشة السبل المثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح جمال الدين أن توطين الصناعة ودعم المستثمرين يمثلان أولويات أساسية ترتكز عليها المنطقة في رؤيتها الاستراتيجية، لافتا إلى جهود المنطقة في ملف الصناعة من خلال التعاون مع مطوريها لإنشاء المصانع مسبقة التجهيز Plug & Play وتوفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية المدعمة بمرافق وبنية تحتية عالمية المواصفات.

وأشار جمال الدين إلى المزايا التنافسية الأهم التي تتمتع بها المنطقة سواء في جانب التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها أو اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تدعم تعزيز الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن رأس المال البشري المتمثل في العمالة الفنية المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

ويعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وأقيمت نسخته الأولى في أكتوبر 2022 بالتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، ويهدف الملتقى لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهتها، ويدعم تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وتفعيل الشراكات والتعاون مع الكيانات الاقتصادية والصناعية بمختلف الدول.