وصف المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين من قائمة الإرهاب في قضية تمويل الإخوان، قرار الاستبعاد الصادر من محكمة الجنايات بأنه "خطوة مهمة وإيجابية في سبيل إنهاء هذه القضية التي طال أمدها على عشر سنوات.

وقال خالد علي لـ الشروق عن أهم آثار رفع الأسماء من القائمة إن "المستبعد الذي ليس مدرجا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة".

ورجح أن تقوم لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المنشأة بالقانون ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة.

واستطرد: من ثم سوف يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.

وذكر أن الإجراءات الخاصة بإعادة الأموال المتحفظ عليها بشتى صورها إلى أصحابها قد تستغرق وقتا نظرا لعددهم الكبير، ولاستقرار الأوضاع الخاصة بإدارة الشركات والمدارس والمستشفيات وغيرها لفترة طويلة.

أما بشأن باقي المتهمين في قضية تمويل الإخوان، ذكر خالد علي أن قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ من الدائرة الثانية برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قد صدر بشإن ٧١٦ شخصا فقط استبعدتهم التحريات، أما باقى الأسماء وعددهم ٨٠٨ اسما فمن المحتمل إدراجهم بقرار جديد بموجب محضر التحريات المنوه عنه بالحيثيات.