أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر بخصوص قانون الإيجار القديم، والذي أكدت فيه ضرورة إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم التعديلات المطلوبة.

وأوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الحكم يعكس اهتمام القضاء بحماية حقوق المواطنين من الطرفين، ويوجه رسالة واضحة بضرورة تطوير المنظومة الإيجارية، بما يتماشى مع المعايير العادلة وبما يخدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.

وأكد أبو النصر أن حزب "حماة الوطن" يدعم بقوة التوجه نحو تعديل قانوني شامل ومتوازن، يلبي طموحات جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكم يفتح الباب لإجراء تحسينات تسهم في حل مشكلات الإيجارات التي تراكمت على مدار عقود.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية أن الحزب يرى ضرورة أن يتبنى البرلمان تعديلات تركز على قضايا جوهرية، مثل مراجعة قيمة الإيجار لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وتكلفة المعيشة الحالية، بما يتوافق مع قواعد العدالة والعرض والطلب في السوق العقارية.

توسيع نطاق حقوق المستأجرين في ضمان استقرار السكن

كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق حقوق المستأجرين في ضمان استقرار السكن، دون إغفال حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم وفق القوانين المتوازنة والعادلة، منوهًا بأن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن الحكم القضائي الصادر لا يستهدف حقوق المستأجرين وإنما يهدف إلى تحقيق منظومة إيجارية متوازنة تحافظ على حقوق الجميع، مشيرًا إلى أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة دون تعديل أو مراعاة للتغيرات الاقتصادية أدى إلى تراكم مشكلات عدة، وأثّر سلبًا على قطاع العقارات السكنية، وهو ما يحتم التدخل بتشريع متوازن يحقق الأمان الاجتماعي لجميع الأطراف ويدعم الاقتصاد الوطني.