أحيت اليمن، الإثنين، الأيام العالمية الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ 25 نوفمبر، المصادف لليوم العالمي للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء، وينتهي في 10 ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي الاحتفال الذي أقامه قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وحضرته "العين الإخبارية"، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، دكتور محمد سعيد الزعوري، ضرورة توحيد الجهود والطاقات لمواجهة العنف ضد المرأة.

وقال الوزير الزعوري إن الاحتفال بالمناسبة يمثل فرصة لإحياء الالتزامات بحقوق المرأة، والعمل من أجل تمكينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء السلام، والمشاركة في صناعة القرار.

 ممارسات الحوثي بحق النساء

وأشار الزعوري أن الانهيار الإقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اليمن بسبب الحرب فاقم العنف ضد المرأة، مذكرًا بانتهاكات مليشيات الحوثي التي تمارسها ضد النساء واقتيادهن إلى السجون.

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى ما قامت به المايشيات بفرض العديد من القيود على العاملات في المجال الإنساني، واعتقال الناشطات في العمل المدني والمجتمعي بمناطق سيطرتها.

ودعا الوزير الزعوري المانحين لمساندة الجهود الحكومية لتوفير دعم شامل للناجيات من العنف، يشمل الرعاية النفسية والإجتماعية وحماية حقوقهن في العدالة والتعليم والعمل، وتوفير بيئة آمنة للوصول الى هذه الخدمات بيسر وسهولة.

وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة تعمل من خلال "الخطة الوطنية للمرأة والأمن السلام" على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، معتبرا ذلك مفتاحا لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.

 التضامن مع المرأة

من جانبها، تحدثت عضوة منصة التمكين السياسي للمرأة اليمنية، لمياء عبدالمولى أن حملة الأيام الـ 16 العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تكتسب أهميتها من أنها تناهض ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكافة أشكال العنف والتمييز الذي تواجهه النساء والفتيات حول العالم.

وقالت عبدالمولى لـ"العين الإخبارية" إن الحملة تسلط الضوء على قضايا العنف التي تتعرض لها النساء اليمنيات، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة في اليمن؛ نتيجة النزاع المستمر والتدهور الإنساني والاجتماعي.

وأضافت أن النساء والفتيات اليمنيات يواجهنّ مستويات متزايدة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي، والسجون، والاعتقالات، بالإضافة إلى التمييز المتجذر في النظم الاجتماعية والسياسية.

وأكدت عبدالمولى أن تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا هو مفتاح لمواجهة العنف والتمييز، وطالبت بتمثيل المرأة اليمنية في عملية صنع القرار ومفاوضات السلام لضمان شمولية الحلول وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.

 دعوات لحماية المرأة اليمنية

ودعت الناشطة في مجال المرأة إلى ضرورة توفير دعم شامل للناجيات من العنف، يشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، والخدمات القانونية، وحماية حقوقهن في العدالة والتعليم والعمل، وتوفير بيئة آمنة تتيح وصولهنّ إلى هذه الخدمات بسهولة.

كما دعت إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين المحلية لضمان حماية أكبر للنساء والفتيات، بحيث تتماشى القوانين اليمنية مع المعايير الدولية لضمان تحقيق العدالة والردع ضد مرتكبي العنف.

الناشطة اليمنية حثت وسائل الإعلام والمدارس والمؤسسات الدينية والمجتمعية على دعم وتكثيف الجهود التوعوية حول مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة تحترم حقوق المرأة وتنبذ العنف بجميع أشكاله.

وجددت لمياء عبدالمولى في ختام حديثها مع "العين الإخبارية" دعوتها للمجتمع الدولي للاستمرار في دعم الجهود المحلية التي تسعى إلى تمكين المرأة اليمنية وحمايتها من العنف، وتمويل البرامج التي تستهدف الحماية، ودعم المؤسسات العاملة على تعزيز حقوق المرأة.