قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء إن إسرائيل تطالب بتطبيق فعال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان وستظهر "عدم التسامح مطلقاً" تجاه أي انتهاك، فيما عبّر وزير الخارجية اللبناني عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الثلاثاء.

وأضاف كاتس لمنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت: "أي منزل في جنوب لبنان يعاد بناؤه ويتم إنشاؤه كقاعدة للإرهابيين سيتم تدميره وسيتم ضرب كل تسليح وإعادة تجميع للإرهابيين"، وفق تعبيره.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أنه "سيتم إحباط كل محاولة لتهريب الأسلحة، وسيتم تدمير أي تهديد لقواتنا أو للمواطنين الإسرائيليين على الفور".

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن "الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعاً عن نفسها لإزالة تهديد (حزب الله)".

وأضاف أن الاتفاق مع لبنان سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

في المقابل، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إنه يأمل أن هذه العملية إلى مفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية، مشيراً إلى أن بيروت سترسل 5 آلاف جندي إلى جنوب لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقف إطلاق النار وليس نهاية الحرب

وقال مصدر سياسي مطلع، إن إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان، لكنها لا تعتبره نهاية للحرب.

وأضاف المصدر: "ستختبر إسرائيل وقف إطلاق النار ميدانياً وتتصرف وفقاً لذلك".

وتسعى إسرائيل لتجنب صدور قرار سلبي في مجلس الأمن الدولي خلال فترة الإدارة الانتقالية في الولايات المتحدة، إذ تعتبر تل أبيب أن "وقف إطلاق النار الآن يقلل بشكل كبير من خطر صدور مثل هذا القرار خلال الشهرين المقبلين".

واعتبر المصدر السياسي الإسرائيلي، أن "وقف إطلاق النار يمنح إسرائيل وقتاً مهماً لإعادة التسلح والتعزيز، بالإضافة إلى منح القوات، وخاصة قوات الاحتياط، فترة راحة وتجديد، خصوصاً بعد أكثر من عام من القتال على جبهتين".

ومع الإدارة الأميركية الجديدة (إدارة ترمب)، ستتمكن إسرائيل من الحصول على أسلحة ودعم أكبر لمواصلة عملياتها العسكرية، بالإضافة إلى شرعية أوسع للتحرك.

آمال إسرائيلية في فصل جبهتي غزة ولبنان

وتأمل إسرائيل في أن يفصل وقف إطلاق النار في لبنان، جبهتي القتال في لبنان وقطاع غزة، ما يسمح بزيادة الضغط على "حماس"، بما في ذلك نقل القوات والموارد من الشمال إلى الجنوب.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو، ستتلقى رسالة رسمية من الولايات المتحدة، تتيح لها حرية العمل ضد "حزب الله"، في حال انتهكت الجماعة اللبنانية اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ذكرت أن الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار مع لبنان، ينص على السماح لإسرائيل باستهداف ما تراه "تهديداً فورياً" داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الملحق الجانبي للاتفاق لا يتطرق إلى وضع "تعريف دقيق" لمثل هذا النوع من التهديدات.

وأوضحت الإذاعة، أن إسرائيل اتخذت قراراً مبدئياً باعتبار تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان "تهديداً فورياً" يتطلب إحباطه على الفور، دون تدخل آليات الرقابة الدولية، لافتة في الوقت نفسه بأن هناك تفضيلاً لإحباط هذا التهديد واستهدافه داخل الأراضي السورية.

وتابعت أنه "إذا عبرت عمليات التهريب إلى الجانب اللبناني، فقد يتم استهدافها على الفور داخل الأراضي اللبنانية أيضاً"، حسبما نقلت عن مصادر أمنية.

وقالت الإذاعة: "وفقاً للاتفاق، فإن على الجيش اللبناني وآليات الرقابة الدولية ضمان عدم وصول الأسلحة إلى جماعة حزب الله عبر جميع المعابر الجوية، البحرية، والبرية".

وواصلت: "مع ذلك، لم يتطرق الملحق الجانبي للاتفاق إلى تعريف دقيق لما يُعتبر تهديداً فورياً يسمح لإسرائيل استهدافه مباشرة وما لا يُعتبر كذلك، إلا أن إسرائيل ناقشت هذه المسألة ووضعت قرارات مبدئية".