أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للبلاد للعام المالي 2025، والتي توقعت أن تبلغ قيمة إجمالي الإيرادات تريليون و184 مليار ريال، وقيمة إجمالي النفقات تريليون و285 مليار ريال، وعجزًا في حدود 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي المقبل، توقعها أن تبلغ الإيرادات النفطية لعام 2024 حوالي 758 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 472 مليار ريال.

وأكدت استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

فيما شدد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بهذه المناسبة، استمرار التحول الاقتصادي في المملكة نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها الحكومة، موضحا أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومواصلة جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، متوقعا أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1300 مليار ريال (ما يعادل 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025، مقارنة بحوالي 1199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

كما توقع استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025 عند المستوى نفسه للعام 2024، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال، موضحا أن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.