قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد، سيقدم العديد من المزايا لصالح خدمة ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث نص القانون على إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يفوض به وزير العمل لوضع الأسس والضوابط لتنمية العمالة غير المنتظمة، ودمجها بالسوق الرسمي وجعلها منتظمة.

وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك محاولات لأن يتفادى القانون الجديد من خلال الباب المخصص لتلك الفئة كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، ووضع حلول عملية لها، خاصة أن تلك العمالة تمثل عددا ضخما يتعدى الـ 20 مليون عامل.

وأكد أن المرأة تشهد فى عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولاً للتمكين فى سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدني للأجور، لافتا إلى أن هناك مساعي ليتضمن القانون الجديد مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن تحقيق المساواة.