رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام؛ مما كثف مساعيه للحد من التضخم المتزايد ودعم العملة المتراجعة.

وقال محافظ البنك المركزي أولايمى كاردوسو الصحفيين في أبوجا، الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.5%.. حيث كانت الزيادة أقل من متوسط تقديرات ستة خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم شبكة"بلومبرج"، والذين توقعوا زيادة نصف نقطة.

ونقلت الشبكة عن المحافظ قوله : "إن قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من 12 عضوًا كان بالإجماع، وإنه لا عودة في مكافحة التضخم".

وقال كاردوسو: "أكد الأعضاء التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لاقتصاد نيجيرى مزدهر". "نتوقع أن نرى نتائج أكبر في الربع الأول من عام 2025".

وارتفع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى 33.9% في أكتوبر، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ عام 1996، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وضعف العملة المستمر، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.

من جانبه، قال ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي في شؤون إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: "مع تفاؤل المحافظ كاردوسو بأن آثار ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير على التضخم سوف تتلاشى قريبًا، نعتقد أن دورة تشديد السياسة النقدية انتهت الآن. ومع ذلك، لا نتوقع اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل".

وانخفضت قيمة (النيرة) النيجيرية بنحو 46% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجهود المبذولة للسماح لها بالتعويم بحرية بعد سنوات من ربطها بسعر صرف قوي بشكل مصطنع.

كما عانت الوحدة من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتوفير الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.