في تصعيد كبير للتوترات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية ومنطقة جوبالاند شبه المستقلة، رفضت الحكومة الفيدرالية أمس الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كيسمايو، ووصفت العملية بأنها "غير قانونية".

وقالت صحيفة شبيلي الصومالية إن القرار جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عُقد لمعالجة الانتخابات المثيرة للجدل، حيث أعاد البرلمان الإقليمي تأكيد تعيين أحمد مادوبي رئيسًا لولاية جوبالاند.

وألزم قرار لمجلس الوزراء المدعي العام للبلاد باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد مادوبي بسبب انتهاك الدستور الفيدرالي المؤقت للصومال باجراء انتخابات منفصلة في ولاية جوبالاند.

كان إعادة انتخاب مادوبي من قبل برلمان جوبالاند يوم الاثنين الماضي تأكيدًا جريئًا على الحكم الذاتي الإقليمي، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأجندة الحكومة الفيدرالية الصومالية التي دعت إلى تقويم انتخابي موحد، والذي يحدد اجراء انتخابات مباشرة على أساس صوت واحد لكل شخص على جميع مستويات الحكومة، من الدوائر المحلية إلى المرحلة الوطنية. في محالة للحد من السياسة القائمة على العشائر، وتعزيز نظام ديمقراطي أكثر شمولاً في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن ولاية جوبالاند الصومالية تحت قيادة أحمد مادوبي كانت جبهة حاسمة في القتال ضد حركة الشباب، بينما تشكل كيسمايو مثابة مدينة ساحلية استراتيجية للصومال، وهو ما يعزز أهمية الولاية لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وتحصل إدارة مادوبي في ولاية جوبا لاند على دعم اقليمي من دول الجوار، حيث تمثل كينيا الحليف الأول لمادوبي لأسباب أمنية وهو ما يثير المخاوف من اشتعال توتر إقليمي اذا ما اتخذت الحكومة الفيدرالية أي اجراءات عنيفة ضد الانتخابات المحلية في جوبالاند- وفق تحليل صحيفة شبيلي الصومالية.