صادق البرلمان التونسي على الفصل الـ13 من قانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على إنشاء صندوق خاص يطلق عليه اسم ''صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الزراعي".

وتمثّل النساء العاملات في القطاع الزراعي نحو 60% من الأيدي العاملة النشطة في هذا القطاع الذي يوفّر القوت للكثير من التونسيين، غير أنّهنّ لا يتمتّعن بأي حقوق اجتماعية ولا بتأمين خاص بالصحة المهنية ولا بحوادث العمل.

وقال البرلماني التونسي محمد علي فنيرة إن مصادقة البرلمان على الفصل المتعلق بإنشاء هذا الصندوق يُعد خطوة مهمة للعاملات في القطاع الزراعي.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن هذا الصندوق يساعد على تحقيق الإدماج الاقتصادي وضمان التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

وأفاد بأن البرلمان صادق أيضاً على الفصل 14 لتمديد الإعفاء الضريبي للعاملات الفلاحيات لمدة 10 سنوات.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في فصله 13 تنظيم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات ضريبية لهن، حيث سيتولى هذا الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي لهنّ، وسيُعرض على البنك التونسي لضمان التصرّف في برامج الإدماج.

وستتمتع العاملات الفلاحيات من هذا الصندوق الخاص بتغطية اجتماعية لمواجهة الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها هذه الفئة الهشّة على أن يتم تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ5 ملايين دينار، وبمداخيل أخرى تتمثّل في مبلغ بنسبة 1 بالمئة من أقساط التأمين أو قيمة الاشتراك المتعلّقة بجميع فروع التأمين تدفعها شهريا مؤسّسات التأمين، باستثناء عقود التأمين التكافلي، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في مبلغ قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني للسيارات، وبنسبة 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للمخالفات المرورية المستخلصة سنوياً.

كما تتمتع العاملات الفلاحيات بالإعفاء الكلّي من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي تحققها، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من 1 يناير/كانون الثاني  القادم.

وتُقدر جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في تونس عدد العاملات في القطاع الفلاحي بـ600 ألف امرأة.

وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ نسبة 33.3% فقط من النساء الريفيات العاملات في القطاع الزراعي يتمتّعنَ بالتغطية الاجتماعية.

 ووفقاً للبيانات نفسها، لا يتجاوز عدد النساء الريفيات العاملات في القطاع الزراعي المنخرطات في خدمات الضمان الاجتماعي 93.5 ألف امرأة في مقابل 377 ألف رجل يعملون في المجال نفسه وينتفعون بالتغطية الاجتماعية.