أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.

وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.

وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع سبق الإصرار".

كما أكدت على ضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت من أجل إصدار إطار تشريعي يضمن فرض عقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أي نوع من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.