تأرجحت العملة الوطنية "الدرهم" الأسبوع الأول من شهر نونبر 2024 بين تحسن مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو.

وحسب بنك المغرب، تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,12 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,34 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 05 نونبر 2024.

و في الوقت الذي لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، سجل البنك المركزي، يوم 1 نونبر 2024، تراجع هذه الاحتياطيات إلى 360.6 مليار درهم.

هذه الفترة انتهت كذلك على وقع ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر إلى 05 نونبر، في المتوسط اليومي، 150,7 مليار درهم.

هذا الغلاف توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل، على التوالي، 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم.

و أما على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,9 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.

تواصل البنوك التشاركية، رفع تمويلاتها الموجهة إلى اقتناء سكن على شكل المرابحة العقارية .

ولحدود الساعة، تمثل المرابحة العقارية عصب هذه البنوك في انتظار إعطاء المجلس العلمي الأعلى وبعده بنك المغرب، الضوء الأخضر لتنزيل خدمات أخرى تندرج في صميم هذا الصنف من البنوك.

وحسب لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" لبنك المغرب، ارتفع تمويلات البنوك التشاركية الموجهة لاقتناء سكن بنسبة 13.7 في المائة مع متم شهر شتنبر 2024، مسجلة 23.8 مليار درهم.

في جانب آخر، أشار المصدر ذاته إلى أن القروض الموجهة للأسر، سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,1 في المائة، فيما ظلت شروط منح القروض ظل دون تغيير سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.

وأما فيما يخص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ارتفاعا إلى 5,33 في المائة، لتبلغ 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.