التعليم تحذّر من إساءة استخدام تطبيق حضوري.. تزوير إلكتروني وعقوبات صارمة
جدّدت وزارة التعليم السعودية تحذيرها من أي استخدام غير نظامي لتطبيق حضوري أو تسجيل الانصراف عن بُعد من خارج مقار العمل، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد جريمة تزوير مكتملة الأركان وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تحذير عاجل من التعليم بشأن تطبيق حضوري

وأوضح فهد الفاسي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أي محاولة لتغيير الموقع الجغرافي، أو العبث ببيانات التطبيق، أو إدخال معلومات غير صحيحة، تُصنّف قانونيًا على أنها تقديم بيان كاذب في مستند إلكتروني رسمي بقصد الحصول على منفعة مادية غير مستحقة، وهو ما يندرج صراحة تحت جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام السعودي.
وأشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط الوظيفي، وضمان موثوقية بيانات الحضور والانصراف، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة بين منسوبي القطاع التعليمي.
التزوير الإلكتروني في نظام الجرائم السعودي
بحسب المادة الثانية من نظام جرائم التزوير، فإن العبث بالتوقيعات أو البصمات أو أي مستندات رسمية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، يُعد جريمة تزوير يعاقب عليها النظام.
ويندرج التلاعب ببيانات تطبيق «حضوري» ضمن هذا الإطار، كونه مستندًا إلكترونيًا رسميًا معتمدًا لإثبات الالتزام الوظيفي.
وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو الجمع بين العقوبتين، بحسب جسامة المخالفة والملابسات المحيطة بها.
العقوبات المترتبة على المخالفين
- السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال.
- تقييد المخالفة في السجل الجنائي، بما قد ينعكس سلبًا على المستقبل الوظيفي والترقيات.
بينما تأتي العقوبات الإدارية كالآتي :-
- توجيه إنذارات كتابية متدرجة.
- خصم من الراتب قد يصل إلى 60 يومًا خلال السنة.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الفصل النهائي من الخدمة في حال تكرار المخالفة أو ثبوت تعمد التزوير.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام، وضمان تطبيق الأنظمة بعدالة على جميع الموظفين دون استثناء.
مسؤولية مديري المدارس والإدارات التعليمية
وشدّد المتحدث الرسمي على أن مديري المدارس يتحملون مسؤولية مباشرة في متابعة انتظام منسوبيهم، والتحقق من صحة بيانات الحضور والانصراف المسجلة عبر تطبيق حضوري
وأي تقصير أو إهمال في أداء هذه المهام قد يعرّض المدير للمساءلة الإدارية أو النظامية، خاصة في حال ثبوت التغاضي عن مخالفات أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعليقات