السعودية تعزز موقعها في سوق النفط الآسيوية من خلال الشراكات مع اليابان والصين

اتفقت المملكة العربية السعودية مع اليابان على تقديم سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل، في مرافق التخزين الوطنية اليابانية، وذلك لفترة محددة، بالإضافة إلى السعة الحالية التي تبلغ 8 ملايين برميل، وتعتبر هذه الخطوة تعزيزًا للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأمان الإمدادات، لحماية إمدادات الرياض واتفاقاتها التعاقدية في ظل تطورات حرب إيران.

مشتريات النفط الخام اليابانية

تخطط اليابان أيضًا لشراء حتى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، وذلك في حال توفر ظروف مواتية في السوق، وبعد استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة، وفقًا للبيان الذي صدر بعد اجتماع ضم وزير الطاقة السعودي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

السعودية توسع قدراتها التخزينية في آسيا

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان السعودية وسنغافورة عن نواياهما لوضع ترتيبات لتخزين النفط السعودي في تجاويف “جورونغ” الصخرية، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التخزين خلال النصف الثاني من عام 2027، فيما تدرس شركة “أرامكو” السعودية إنشاء مرافق تخزين كبيرة حول العالم، تحديدًا في آسيا.

بموجب الاتفاق مع اليابان، سترتفع السعة التخزينية المتاحة للنفط السعودي في طوكيو إلى 24 مليون برميل، عند احتساب السعة الإضافية المعلنة بجانب السعة الحالية.

تبقى الكمية التي تخطط اليابان للاستحواذ عليها، والتي تصل إلى 8 ملايين برميل، مسارًا منفصلًا عن ترتيبات التخزين، حيث يرتبط تنفيذها بالظروف السوقية وإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة، وفقًا للبيان.

تعكس هذه الترتيبات توجهًا سعوديًا لتعزيز وجود النفط الخام في مراكز التخزين الآسيوية، مما يدعم مرونة الإمدادات ويتيح التعامل مع المتغيرات في أسواق الطاقة.

زيادة الواردات الصينية

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، التي نشرت اليوم الجمعة، ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام الروسي، أكبر مورديها، بنسبة 10% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 10.03 مليون طن، بما يعادل 2.36 مليون برميل يوميًا.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الواردات الصينية من روسيا بنسبة 17% على أساس سنوي، لتبلغ 97.62 مليون طن.

زيادة واردات النفط السعودي

ولقد زادت واردات الصين من السعودية، ثاني أكبر مورديها، بنسبة 12% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 7.88 مليون طن، وهو ما يعادل 1.86 مليون برميل يوميًا، بعد أن ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواها في سبتمبر الماضي، الذي بلغ 2.7 مليون طن.

في المقابل، انخفضت واردات الصين من الإمارات بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، إلى مليون طن، بما يعادل 0.81 مليون برميل يوميًا، كذلك تراجعت الواردات الإماراتية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 23%، لتصل إلى 21.86 مليون طن.

واردات البرازيل وماليزيا

على صعيد آخر، ارتفعت واردات الصين من البرازيل، ثالث أكبر مورد لها، بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى 3.81 مليون طن في أكتوبر الماضي، بما يعادل 0.9 مليون برميل يوميًا.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، زادت الواردات الصينية من البرازيل بنسبة 31% على أساس سنوي، لتبلغ 48.11 مليون طن.

على الجانب الآخر، انخفضت الواردات من ماليزيا، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، بنسبة 84% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي إلى 0.78 مليون طن، بما يعادل 0.18 مليون برميل يوميًا، وتراجعت الواردات الماليزية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 53% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.19 مليون طن.

تظهر هذه البيانات التباين في اتجاهات واردات الصين من النفط خلال العام الحالي، مع ارتفاع الكميات القادمة من روسيا والسعودية والبرازيل، في حين تراجعت الإمدادات من الإمارات وماليزيا، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بتعزيز مواقع التخزين داخل آسيا.

كاتب صحفي متخصص في الشأن السعودي