إيه اللي بيحصل في سوق السيارات في مصر دلوقتي وايه حكاية استيراد السيارات المستعمل وليه الحكومة قررت ترجعها تاني وايه تأثير القرار دا على سوق السيارات في مصر .. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده.
سوق السيارات ليه شهور طويلة وهو في أزمة كبيرة بسبب أزمة نقص الدولار اللي ظهرت في 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها الأحداث في المنطقة واضطر البنك المركزي المصري يرشد استخدام الدولار بعد ظهور السوق السودا والمضاربة على العملة ومن بين القرارات دي كانت وقف استيراد السلع الاستفزازية أو الكمالية لأن البلد كانت ساعتها في أزمة كبيرة بسبب الأحداث اللي حولينا وطبعا كان من بين السلع المحظورة وقتها السيارات ودا عمل الحقيقة مشكلة كبيرة جدا لقطاعات كتير في البلد معتمدة على استيراد السيارات..
طبعا قرار منع الاستيراد خلي معروض السيارات يقل بشكل كبير جدا قدام طلب بيزيد ونتيجة دا الأسعار وصلت السحاب وعرفنا الأرقام القياسية في أسعار السيارات وازاي العربية اللي كان تمنها 300 ألف جنيه عدت المليون جنيه بسبب الاوفر برايس وشح المعروض وطبعا لما أسعار الزيرو هتولع سعر السيارات المستعمل هيزيد بردوا ودا لأن الطلب على المستعمل هيزيد بعد ما الناس فقدت الامل في شراء الزيرو بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي..
طيب ايه الجديد في سوق السيارات النهاردة ؟
الحقيقة فيه اكتر من تطور مفاجئ ومهم ممكن يقلبوا موازين السوق أولها هي توجيهات البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر بتوفير وتدبير الدولار لاستئناف استيراد السلع المحظورة ومن بينها السيارات ودا القرار اللي صدر الخميس اللي فات وعشان كده كان فيه طلب زيادة على الدولار الايام اللي فاتت ودا طبعا معناه إن فيه شحنات كبيرة من السيارات هتيجي من بره وبالتالي هيحصل زيادة في المعروض وسعرها هينزل اكيد بعد تلبية الطلب عليها.
الخبر الحلو التاني كان صدور قرار من ساعات بتنظيم استيراد السيارات المستعمله للمصريين بالخارج ودا هيحصل ازمو كبيرة جدا في سوق السيارات في مصر لانه هيلبي جزء كبير من الطلب في السوق ودا هينزل السعر اكتر طبعا وعلى فكرة مستعمل الخارج بيعتبر شبه الزيرو بالظبط لأن السيارات دي بتيجي بحالة كويسة جدا ويعتبر جديدة لكن كان فيه مشاكل كتير بين الحكومة وبين تجار السيارات بخصوص شروط استيراد السيارات المستعملة ودا من حق الحكومة لأن ما ينفعش تجيب خردة وتبيعها على أنها سيارة في مصر ولازم يكون فيه مواصفات وشروط تنظم عملية الاستيراد وكان الخلاف الأساسي هو سنة التصنيع أو موديل السنة.
المهم يظهر كده إن كل مشاكل استيراد السيارات المستعمله اتحلت بعد إصدار مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه ودا في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
0 تعليق