الفترات اللي فاتت مصر كان عندها مشاكل كتيرة مع المستثمرين، ودلوقتي الحكومة بقي عندها توجه جديد علشان تحل المشاكل اللي راكنة بقالها سنين، ياتري الحكومة هتعمل اية علشان تحل مشاكل الضرائب و إزاي هتزود مواردها المالية من الضرائب.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل.
قولنا لحضراتكم كتير هنا في بانكير أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بحل كل مشاكل المستثمرين وانهاء المشاكل اللي راكنة بقالها سنين في ملفات، والحكومات اللي كانت قبل كده نسيت دفاتيرها، وكل وزير كان بيجي كان بيتلاشي فتح النوع ده من الملفات خصوصا أنه عارف أنه هتفتح عليه باب هو مش قدمه ولا هيقدر يكمل فيه ولا هيقدر يحل المشاكل اللي هتيجي من وراه.
طيب اية اللي عملته الحكومة في الفترة دي علشان تحل مشاكل المستثمرين؟.
أحمد كجوك، وزير المالية قال أن الدولة خذت إجراءات كتيرة جدا للتيسير على المستثمرين والممولين وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، واحد من الاجراءات دي هيا تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، وقال أنه هيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر اللي جاي، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم.
وزير المالية كمل كلامه وقال أن الفترة اللي جاية هيتم تقديم حزمة حوافز جديدة للحوار المجتمعي فى مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسهيل السداد الإلكتروني بدون أى تعقيد، واول حزمة هتكون لتسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء ده غير تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب .
وزير المالية قال كمان انه هيكون في تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار وده في أطار توجه الحكومة للتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، والهدف الاساسي من التعاون ده هيكون بهدف توحيد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف اللي بتصدر أحيانا من جهات مختلفة للتيسير على المستثمر وتخفيض الأعباء وتوحيد جهة التحصيل.
المالية حاليا برضوا بكل قوة علشان تخلص إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية واللي بيهدف برضوا للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء، وهيتيح فرصة لحل ودي لكل النزعات اللي موجودة فى كل المراحل سواء داخل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو ساحات المحاكم، وهيسمح بحل عدد كبير جدا من النزاعات.
وزير المالية قال أن الحكومة هدفها في الوقت الحالي أنها تقفل كل القديم عشان تركز على الجديد والمشاكل متتكرش مرة تانية وده لمصلحة الممول والدولة، وفي الفترة اللي جاية الحكومة هتبسط ضريبة القيمة المضافة، وهيكون في تعديل تشريعي للنقطة دي، ده غير أنه هيتم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة علشان توصل لـ 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، وأن الوزارة حاليا بتستهدف زيادة نظام الرأي المسبق علشان اي مستثمر جديد يقدر يأخذ رأي فني من مصلحة الضرائب في وقت التخطيط لمشروعاته ويستفيد منه .
0 تعليق