شهد الريال البرازيلي انخفاضًا بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين في برازيليا، حيث أجلت حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الكشف عن تدابير جديدة تهدف إلى كبح الإنفاق. وقد ساهم تأجيل الإعلان عن الحزمة المالية، والتي كان من المتوقع صدورها الأسبوع الماضي، في انخفاض العملة بأكثر من 16% منذ بداية العام.

إن غياب جدول زمني واضح للإصلاحات المالية ترك الأسواق في حالة قلق، حيث يشارك الرئيس لولا في مناقشات مع فريقه الاقتصادي والوزراء الآخرين حول التخفيضات المحتملة في الميزانية. وقد أدى هذا التأخير إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، حيث أن ضعف العملة يزيد من تكاليف الاستيراد.
وقد أكد باولو جالا، كبير الاقتصاديين في Banco Master، على التأثير التضخمي الشديد للريال المتراجع، مشيرًا إلى أن خفض الإنفاق يمكن أن يخفف من علاوة المخاطر على أسعار الفائدة طويلة الأجل وسعر الصرف. كما أشار إلى أن فوز دونالد ترامب الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المرجح أن يزيد من الضغوط التضخمية.

وفي مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، تعهد الرئيس لولا بمكافحة "الجشع المضاربي" في الأسواق المالية ودعا إلى جهد جماعي من الكونغرس والقضاء للمساهمة في خفض الإنفاق. في العام الماضي، وافق لولا على إطار مالي جديد حدد أهداف الميزانية الأولية وسمح بنمو الإنفاق حتى 2.5% فوق معدل التضخم.

ومع ذلك، فإن النفقات الإلزامية مثل المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية كانت تزداد بمعدل أسرع بكثير، مما يضع ضغوطًا على الميزانية ويهدد محتملًا استدامة الإطار المالي.

إن الارتفاع السريع في بعض النفقات يضغط على الميزانية ويمكن أن يشكل مخاطر على استقرار نمو الدين العام. وقد اعترف هنريكي ميريليس، الرئيس السابق للبنك المركزي ووزير المالية، بضرورة حزمة خفض الإنفاق ولكنه أعرب عن شكوكه حول فعاليتها في معالجة المخاوف بشأن تزايد الدين العام، والذي وصفه بأنه "غير مستدام".