قال بييرو سيبولوني عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو، وأيضا في مواجهة التعريفات التجارية الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة.

,خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يونيو بعد أن شهد التضخم، الذي بلغ خانة العشرات في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، انخفاضا إلى هدفه البالغ 2%.

وزعم سيبولوني، الإيطالي والصوت الأكثر تسامحا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء، أن خفض تكاليف الاقتراض من شأنه أن يحفز الاستثمار ويعزز الإنتاجية.

وقال سيبولوني في مناسبة في بريطانيا "يشير التوازن الحالي للمخاطر إلى أننا نستطيع وينبغي لنا أن نخفض بشكل أكبر المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية. وستعتمد وتيرة ومدى هذا الخفض على البيانات الواردة".

وعلى العكس من ذلك، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية والنمو الاقتصادي أقل من الإمكانات قد يكون "مضرًا بالنفس" لأنه "قد يخفض النمو المحتمل، وبالتالي يضعف قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة صدمات الطلب والعرض"، كما أضاف سيبولوني.

ولم يذكر صراحة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن "احتمال فرض تعريفات تجارية أعلى... من قبل الولايات المتحدة قد يثقل كاهل النشاط (و) ثقة المستهلك".

وأضاف المسؤول السابق في بنك إيطاليا: "هذه التطورات قد تضع بدورها ضغوطًا هبوطية على التضخم في منطقة اليورو. ومع ذلك، يمكن تعويض هذه التأثيرات الانكماشية بانخفاض سعر صرف اليورو والانتقام بالتعريفات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من أسعار السلع المستوردة".

وفي حين تظل خطط ترامب التجارية غير واضحة، قال بعض صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إن السياسات الحمائية الأمريكية من شأنها أن تعوق النمو العالمي وأن الحواجز التجارية الشاملة ردًا على ذلك من شأنها أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في الثاني عشر من ديسمبر، ثم يتبع ذلك المزيد من التخفيضات خلال الربيع وهذا من شأنه أن يجعل سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على الودائع المصرفية يتراوح بين 1.75% و2.0% من 3.25% الآن.