علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم الدستورية العليا التي قضت بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، ولا بد من تماشيه مع معدلات التضخم بما لا يخل بحقوق الملكية للمالك والبعد الاجتماعي للمستأجر.

وقال "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، إن البرلمان يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام ونصف، حيث قامت لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة مدعمة بالإحصائيات اللازمة.

مواجهة القضايا التشريعية المزمنة

وأكد أن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان لحل هذه المشكلة بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عُرف بتصديه للقضايا التشريعية المزمنة التي تتطلب مواجهة حاسمة.

وأوضح الفيومي أن جميع الدساتير العالمية تحمي حقوق الملكية، مما يعني ضرورة تمكين صاحب الملك من ممارسة حقوقه كاملة، مع مراعاة أن تكون القوانين الاستثنائية محددة بفترة زمنية معينة. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدل في التشريعات وحفظ حقوق الطرفين بشكل منصف.