وجه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تطورات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العملة المحلية وقدرتها على الصمود.

وفي مؤتمر صحفي عُقد الخميس، أكد مدبولي متابعة الحكومة لما يُثار في البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار، مشيرًا إلى التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن. وقال: "اتفقنا على عدم تقييد حركة الدولار، وأن يكون سعر الصرف مرنًا وفقًا لآليات العرض والطلب".

وأوضح مدبولي أن هناك احتمالية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستقبلاً، مشددًا على أن هذه التحركات طبيعية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف: "ما حدث على مستوى العالم بعد الانتخابات الأمريكية، التي أعادت انتخاب الرئيس دونالد ترامب، جعل الدولار أقوى أمام العملات العالمية، بما في ذلك الجنيه المصري".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم القلق إذا شهد سعر الدولار ارتفاعًا مؤقتًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تعمل وفق آليات حرة. وقال: "لا تنزعجوا إذا ارتفع السعر، فهو قد يعود للانخفاض لاحقًا. الأهم أن نضمن تلبية احتياجات التجارة والصناعة وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة".

سعر الجنيه أمام الدولار

يشهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، حيث اقترب من حاجز 50 جنيهًا للدولار، بعد أشهر من الاستقرار عند متوسط 48 جنيهًا. وسجل سعر الصرف اليوم 49.78 جنيهًا للدولار، وهو أكبر انخفاض للجنيه منذ قرار التعويم في مارس الماضي الذي خفض قيمته بنسبة 40%.

جاء هذا التراجع نتيجة زيادة الطلب على الدولار منذ أواخر أكتوبر، بعد أن سمح البنك المركزي المصري للبنوك بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية، وهو ما رفع الطلب على الدولار في السوق.

لا أزمة في العملة الأجنبية

وفي سياق متصل، أكد مدبولي عدم وجود أزمة في توافر العملة الأجنبية بمصر، نافياً الشائعات التي زعمت وجود نقص في الدولار. وأشار إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وسير المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي.

وقال مدبولي: "نطمئن الجميع بأن هدفنا الأساسي هو توفير العملة الصعبة. الشائعات التي زعمت طلب مصر زيادة قيمة القرض من صندوق النقد الدولي تهدف لإثارة البلبلة والإيحاء بوجود أزمة، لكن الحقيقة أن الوضع تحت السيطرة".

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بتأمين احتياجات السوق وتعزيز ثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني.