توقعات بارتفاع واردات باكستان من النفط في 2025.. وتحدٍ عالمي قد ينهي الزخم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اقرأ في هذا المقال

  • تعكس زيادة واردات باكستان من الخام انتعاش النمو الاقتصادي
  • صعدت فاتورة الواردات الإجمالية بنسبة 7.2% على أساس سنوي
  • باكستان سجلت نموًا اقتصاديًا هزيلًا على مدى العامين الماليين الماضيين
  • توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني خلال السنوات المقبلة
  • لامس إنتاج باكستان من النفط الخام قرابة 66 ألفًا و903 براميل يوميًا

تتأهّب واردات باكستان من النفط الخام للارتفاع بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2025)، بدعم من انتعاشة النمو الاقتصادي في البلد الواقع جنوب آسيا.

وتعكس الزيادة المتوقعة في واردات النفط الخام الباكستانية الزخم الحاصل في أنشطة النقل بوجه خاص، كما تعكس تسارعًا في استغلال السعة الإنتاجية لمصافي النفط المحلية قياسًا بالعام الماضي (2023)، وبالتالي زيادة ربحيتها.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، زادت فاتورة واردات باكستان من النفط بنسبة 23% خلال أول شهرين (يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024) من العام المالي الحالي، قياسًا بالمدة المقارنة من العام الماضي.

كما صعدت فاتورة الواردات الإجمالية بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتلامس 8.75 مليار دولار.

لكن تبقى هناك معضلة قد تُبطئ واردات باكستان من النفط، ممثلةً في أسعار النفط المرتفعة عالميًا التي قد تتسبّب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وبالتالي قدرة إسلام آباد على استيراد الخام.

ارتفاع الواردات

من المتوقع أن تواصل واردات باكستان من النفط مسارها الصعودي مرتفعةً 5% خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران (2025)، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 7% خلال العام الميلادي 2025 بأكمله، وفق ما أوردته منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.

وتأتي الزيادة المتوقعة في واردات باكستان من النفط بدعمٍ من القفزة في الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي، بحسب محللين.

ومع ذلك فإنه من الممكن أن تبقى واردات المنتجات النفطية في باكستان، بما في ذلك الديزل والبنزين، قويةً إذا واصلت إسلام آباد جهودها الرامية للعثور على مصادر طاقة بديلة، مثل الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة.

وسجّلت باكستان نموًا اقتصاديًا هزيلًا على مدى العامين الماليين الماضيين نتيجة موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد في عام 2022، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة جدًا، التي دفعت البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 22%، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحلول شهر يونيو/حزيران الماضي.

ووفق بيانات حكومية، انكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في العام المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2023)، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2.4% في العام المالي التالي.

مصفاة نفط باكستانية
مصفاة نفط باكستانية - الصورة منpogeepakistan

واردات باكستان من النفط

توقع رئيس قطاع الأبحاث في شركة إسماعيل إقبال للأوراق المالية (Ismail Iqbal Securities) سعد حنيف، أن تنمو واردات باكستان من النفط مع تعافي النمو الاقتصادي وتسارع وتيرة النشاط الصناعي؛ ما يدعم الطلب على الكهرباء، لا سيما في قطاعي النقل والطاقة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيس بنسبة 15%، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي في باكستان بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024-2025، قياسًا بنمو بنسبة 2.4% في المدة نفسها من العام الماضي، ونمو سلبي بنسبة 5.3% للسنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2023، بحسب بيانات حكومية.

وتوقع حنيف أن تُسهم مشروعات البنية التحتية الضخمة، هي الأخرى، في إنعاش الطلب على الطاقة.

وخلال المدة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الثاني (2024)، لامست واردات باكستان من النفط 3.14 مليون طن، صعودًا من 2.5 مليون طن خلال مدة المقارنة قبل عام، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الباكستاني، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بلغت واردات باكستان من النفط 9.05 مليون طن، ارتفاعًا من 7.82 مليون طن قبل عام.

تهريب الوقود

قال رئيس قطاع الأبحاث في شركة طوروس للأوراق المالية (Taurus Securities) مصطفى مستنير، إنه من المتوقع أن تُسهم زيادة الإنتاج الزراعي في دعم الطلب على النفط الخام في باكستان، في حين يُتوقع أن تؤدي الجهود الحكومية لإنهاء تهريب الوقود إلى رفع معدلات استهلاك الديزل والبنزين؛ ما تنتُج عنه زيادة معالجة النفط الخام في المصافي.

وما يزال تهريب النفط الإيراني يمثل تحديًا كبيرًا أمام باكستان؛ إذ إنه يقوّض واردات الوقود الآتية إلى إسلام آباد بصفة قانونية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التجارة غير القانونية، فإن وجود الوقود الإيراني بأسعار ميسورة يحفّز على تهريبه، لا سيما في المناطق الحدودية.

وينتُج عن ذلك الوضع ارتباك في قطاع النفط الرسمي ويؤثر في عائدات الحكومة، إذ يُباع الوقود المهرب عادةً دون ضرائب أو لوائح تنظيمية؛ ما يعقّد الجهود المبذولة لتدبير احتياجات البلاد من الطاقة وإدارة موازنة فواتير استيراد الوقود، بحسب محللين.

لكن رئيس قطاع الأبحاث في شركة إسماعيل إقبال للأوراق المالية سعد حنيف، قال إن واردات باكستان من النفط قد تتباطأ إذا تسبّبت أسعار النفط العالمية المرتفعة في تآكل احتياطيات البلاد الأجنبية.

حقل نفط في باكستان
حقل نفط في باكستان - الصورة من brecorder

استهلاك النفط في باكستان

صعد معدل استهلاك النفط في باكستان بنسبة 2% فقط، ليصل إلى 5.18 مليون طن متري خلال الأشهر الـ4 الأولى من السنة المالية الحالية، بحسب تقديرات صادرة عن مجلس استشارات شركات النفط، وهي الهيئة التي ترصد مستويات الاستهلاك والواردات والصادرات في باكستان.

وخلال الأشهر الـ4 المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت مبيعات البنزين بنسبة 4%، لتصل إلى 2.52 مليون طن متري، كما ارتفعت مبيعات الديزل بنسبة 5% إلى 2.10 مليون طن متري مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وهبط إجمالي مبيعات المنتجات النفطية في السنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران (2024) بنسبة 8%، لتصل إلى 15.28 مليون طن متري، في ضوء تراجع استهلاك البنزين بنسبة 4% إلى 7.14 مليون طن متري وانخفاض استهلاك الديزل بنسبة 2% إلى 6.26 مليون طن متري.

ولامس إنتاج باكستان من النفط الخام قرابة 66 ألفًا و903 براميل يوميًا، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية للأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.توقعات بارتفاع واردات باكستان من النفط الخام خلال العام المالي 2025 من منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق