تتواصل جهود زيادة إنتاج النفط الليبي بوتيرة متصاعدة؛ بهدف الوصول إلى معدل 1.4 مليون برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، على أن يصعد إلى مليونين بحلول 2027.

وفي هذا الإطار، سلّط رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، الضوء على إستراتيجية المؤسسة لزيادة إنتاج النفط في البلاد، مبينًا أنها تعتمد على 3 نقاط رئيسة تضمن عدم تأثُّر حجم الاحتياطيات.

وأشار بن قدارة إلى أن النقاط الـ3 تشمل التوسع في أنشطة الاستكشاف لزيادة الاحتياطيات، والحفاظ على المكامن وعدم استنفادها من خلال تشغيلها بطرق علمية صحيحة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الليبي.

جاء ذلك في لقاء مصوّر تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحدّث خلاله بن قدارة عن ملتقى الشراكة الإستراتيجية للنفط الذي نظّمته المؤسسة مؤخرًا في تونس، بهدف تمكين شركات القطاع الخاص الليبية العاملة في مجال النفط والغاز لتكون شريكًا رئيسًا في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

وقال بن قدارة إن زيادة إنتاج النفط الليبي تستهدف تلبية احتياجات الدولة التمويلية وتوفير موارد للتنمية، موضحًا: "تتراوح عائدات ليبيا من النفط -بعد استقطاع فاتورة المحروقات- ما بين 16 و19 مليار دولار، يُنفق أغلبها على بند الرواتب والدعم والمصروفات الإدارية، ويتبقى مبلغ محدود للتنمية؛ ما يعوق تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد الوطني وتوفير فرص عمل".

تسريع معدل زيادة إنتاج النفط الليبي

كشف بن قدارة عن أسباب تسريع زيادة إنتاج النفط الليبي، قائلًا إن التوجه العالمي بالتحول عن استعمال الوقود الأحفوري، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني، سيقلّل من استعمال النفط بحلول عام 2060.

وأشار رئيس مؤسسة النفط الليبية إلى التطور في استعمال الطاقات المتجددة التي بلغت إسهاماتها عالميًا نحو 18% في عام 2022، الذي يُعد أكبر من التطور في الطلب على النفط، حسبما ذكر.

ووفقًا لتحديثات قطاع النفط والغاز الليبي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بلغ إجمالي إنتاج النفط الليبي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني (2024) مليونًا و380 ألفًا و470 برميلًا.

وتابع بن قدارة: "سيبدأ الطلب على النفط في التضاؤل، ووفق توقعات أوبك ستنتهي الوفرة في الطلب على النفط بحلول عام 2035، في حين تُحدد منظمة الطاقة العالمية حدوث ذلك بحلول عام 2032؛ لذلك ينبغي أن نسرع في إنتاج النفط الليبي قبل أن يصبح سلعة غير ذات قيمة مثل الفحم الحجري".

الشراكة مع القطاع الخاص

استعرض بن قدارة، خلال اللقاء، رؤية المؤسسة حول الشراكة مع القطاع الخاص الليبي التي نُوقشت خلال الملتقى الذي انطلقت أولى فعالياته في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأوضح بن قدارة أن الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة والشركات الخاصة تستهدف زيادة الإسهام المحلي في صناعة النفط في ليبيا، سواء في مجالات الإنتاج أو البنية التحتية والخدمات المصاحبة والصيانة والتوريدات أو الصناعات المعتمدة على النفط والغاز.

وأضاف: "جمع الملتقى أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع النفط لمناقشة التحديات ووضع حلول لها، لتتحسّن كفاءة الشركات وتتعزّز حصتها في سوق صناعة النفط؛ بهدف بناء قطاع خاص ليبي عالي الكفاءة في مجال النفط ذي كفاءة عالية وقادر على المنافسة".

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال النفط، موضحًا أنها تتضمّن طريقة إصدار العطاءات والتكليفات، وتراكم الديون، وصعوبات الحصول على التمويل المصرفي والتحويلات وفتح الاعتمادات، والعمل عن طريق وكالات أجنبية، رغم أن القانون التجاري الليبي يفرض تسجيل الوكالات الأجنبية بأسماء مواطنين ليبيين.

وأكد رئيس مؤسسة النفط الحاجة إلى وضع حلول للمشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص في مجال النفط، بالإضافة إلى أهمية تحسين المكون الوطني في صناعة النفط، لافتًا إلى إمكان إنشاء صناعات محلية لإنتاج بعض المستهلكات السنوية مثل الإطارات، والمضخات، والكوابل، والأنابيب.

وأكمل: "ستدعم المؤسسة الوطنية للنفط القطاع الخاص الليبي في هذا المجال، إذ ستعطي الأولوية للمنتجات المحلية إذا التزمت الشركات بالأسعار التنافسية والمعايير المطلوبة".

آلية سداد مقابل توريد المحروقات

تطرّق رئيس مؤسسة النفط إلى آلية سداد مقابل توريد المحروقات، موضحًا أنه منذ عام 2021، تستعمل آلية عبارة عن حساب مقاصة، إذ يُصدَّر النفط أولًا ثم تُورّد الإيرادات إلى المصرف المركزي بعد شهر من الشحن.

وقال: "بعض الزبائن يورّدون إلينا المحروقات على أن نسدد قيمتها في نهاية الشهر، لكننا طالبنا الحكومة بتوفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد المحروقات؛ للتوقف عن استعمال حساب المقاصة".

وأكد بن قدارة أن هذا النظام يخضع لمراقبة ديوان المحاسبة، وأن حساب المقاصة يُفحص من قبل مكتب مراجعة عالمي، حسبما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

مكافحة تهريب الوقود

أوضح بن قدارة جهود مكافحة تهريب الوقود المبذولة من جانب المؤسسة، مؤكدًا أن السبب الرئيس في تفشي عمليات التهريب هو استمرار الدعم العيني الذي يصعب تحويله إلى دعم نقدي في ظل الظروف السياسية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

واقترح بن قدارة حلولًا لمواجهة تهريب الوقود، تتضمّن التوسع في استعمال الغاز بدلًا من الديزل، وتقنين استهلاك الكهرباء والمحروقات من خلال إصدار بطاقات للمواطنين.

وأضاف: "نحتاج إلى ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج الغاز وتوصيله إلى المحطات كلها؛ ما سيُسهم في تقليص أنشطة التهريب وخفض فاتورة استيراد المحروقات".

تدريب الخريجين

بشأن برنامج تدريب الخريجين، قال بن قدارة، إن المؤسسة درّبت أكثر من 8 آلاف و500 خريج حتى الآن، موضحًا أن البرنامج يشمل تدريب الخريجين داخل الشركات وإرسال المتميزين منهم للتدريب في شركات أجنبية.

ويرى رئيس مؤسسة النفط الليبية أن توسّع القطاع الخاص في إنتاج النفط الليبي سيوفّر المزيد من فرص العمل.

وعن خطة المؤسسة للتوظيف، أشار بن قدارة إلى أن المؤسسة تعطي الأولوية إلى سكان المناطق المنتجة للنفط، موضحًا: "نسبة التوظيف من هذه المناطق أعلى؛ نظرًا إلى اعتبارات الإقامة والاستقرار".

وأشار إلى وجود تحديين رئيسين في التوظيف بوجه عام، الأول هو عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، أما الآخر فيتمثل في محدودية كفاءة توظيف العناصر البشرية بصفة عامة.

وتابع: "لدينا 70 ألف عامل في قطاع النفط، بواقع 141 عاملًا لكل برميل، في حين الاحتياج الفعلي للقطاع أقل من 35 ألف عامل".

موضوعات متعلقة..

موضوعات متعلقة..

المصادر:

تحديثات إنتاج النفط الليبي من الموقع الرسمي لمؤسسة النفط الليبية.

لقاء رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة من الحساب الرسمي للمؤسسة في فيسبوك.