تعتبر الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات،في السنوات الأخيرة، شهدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية نموًا ملحوظًا، مما يعكس جودة المنتجات المصرية واهتمام العالم بها،يمثل هذا النمو انتعاشًا في الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي في المنطقة والعالم،في هذا البحث، سوف نستعرض أهم التطورات في قطاع الزراعة المصرية والتوجهات الرئيسية في الصادرات وكيف أثرت تلك العوامل على الاقتصاد العام.

اعتماد المنشآت السياحية على الإنتاج المحلي

أكد نائب رئيس شعبة الخضر بغرفة تجارة القاهرة، أن المطاعم الشهيرة والمنشآت السياحية تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من أصناف الخضراوات والفاكهة، حيث يتم توريدها مباشرة من أسواق الجملة،وتشير الإحصائيات إلى أن المنشآت السياحية تعتمد في主营ها على المنتجات المحلية، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات،يشير النجيب أيضًا إلى أن اعتماد هذه المنشآت على الإنتاج المحلي يسهم في الطلب على المنتجات الزراعية، والذي يعد من الآليات المهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

الصادرات الزراعية إلى تركيا

أشار النجيب في تصريحات صحفية سابقة له أن الصادرات إلى تركيا شهدت ملحوظة، حيث قدرت قيمتها بحوالي 170 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ122 مليون دولار في الموسم السابق،وهذا يدل على نسبة نمو بلغت 39%، مما يعني أن هناك استجابة جيدة من السوق التركية للمنتجات الزراعية المصرية،هذه ال تسلط الضوء على أهمية توسيع الأسواق الخارجية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية.

نمو ملموس في الصادرات الزراعية

تُظهر البيانات أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المنتهي في أغسطس 2025، حيث بلغت الكميات المصدرة 6.3 مليون طن، ب تُقدر بـ535 ألف طن مقارنة بالموسم السابق الذي سجل 5.7 مليون طن،كما بلغت قيمة هذه الصادرات 4.3 مليار دولار، مما يمثل قدرها 430 مليون دولار عن الموسم الماضي، عندما بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار، محققة نسبة نمو تصل إلى 11%،هذه الأرقام تدل على دور الزراعة كمصدر رئيسي للإيرادات و مستوى الطلب على المنتجات المصرية.

التكتلات الدولية المستقبلة للصادرات المصرية

وحول توزيع الصادرات، كشف النجيب عن أبرز التكتلات الدولية المستقبلة،الدول العربية تصدرت القائمة بكمية 2.7 مليون طن، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار،بينما استقبلت الكتلة الأوروبية 1.6 مليون طن بقيمة مليار و100 ألف دولار،بالإضافة إلى ذلك، استوردت دول خارج الاتحاد الأوروبي 1.3 مليون طن بقيمة 991 مليون دولار، في حين تسلمت كتلة أمريكا وأستراليا 131 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار،أما القارة الأفريقية، فقد استوردت 126 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار، في حين استقبلت دول آسيا 444 ألف طن بقيمة 429 مليون دولار،هذا التنوع في المستوردين يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي.

ختامًا، يبدو أن القطاع الزراعي في مصر يسير نحو مسار واعد، حيث إن النمو الملحوظ في صادرات الحاصلات الزراعية، والاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي من قبل المنشآت السياحية، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق المستقبلة، كلها عوامل تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني،إن هذا النمو لا يساهم فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية، بل أيضًا في تعزيز مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي، مما يُعزز من استدامة التنمية الاقتصادية في البلاد.