الخميس 05 ديسمبر 2024 | 12:01 صباحاً

قانون الإيجار القديم

تعمل الحكومة على حل أزمة قانون الإيجار القديم والتوصل إلى حلول مرضية بين جميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر، وسط تساؤلات عن مصير عقود الإيجار القديم التي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا

قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.

وأشار خالد حنفي إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر، قائلا:" القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981".

تغير قانون الإيجار القديم

وعن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال خالد حنفي، إن مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.

اقترح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،بأن تكون الزيادات في الإيجار القديم بشكل متدرج حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.