ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 26.95% بنهاية أكتوبر مدفوعا بارتفاع أسعار السلع وتكلفة النقل والمركبات وأسعار الطاقة.

وتخطط الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي أقل من 10% بنهاية العام المقبل.

وأكد الخبراء أنه لا يزال من المرجح أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند معدلاتها نفسها دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم 21 نوفمبر الجاري.

وقال الخبراء إن تثبيت الفائدة سيكون له أثر إيجابي على سعر الصرف في ظل توقعات خروج مليارات من الدولارات من السوق الأمريكي بعد خفض معدلات الفائدة للأسواق الناشئة منها مصر.

40 مليار دولار حجم الأموال الساخنة

وقدرت مصادر، حجم الأموال الساخنة بنحو 40 مليار دولار مدفوعة بمستويات الفائدة المغرية وسعر الصرف المرتفع للدولار مقابل الجنيه.

أسعار الفائدة

من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها للربع الأول من العام المقبل، لحين استقرار التضخم وضبط سعر الصرف وفق مرونة السوق.

وتوقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة لفترة قادمة للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدا أن خفض الفائدة قادم ولكن سيختار البنك المركزي الوقت المناسب.

كما توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك في تقريره، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك، فإن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمال خفضها في ديسمبر من 2024.

فيما توقع بنك ستاندرد شارتر، تثبيت سعر الفائدة حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا.