كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن ملامح خُطط لمضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا 3 مرات بحلول عام 2050، في ظل التوجه المتزايد لتوليد الكهرباء من تلك التقنية النظيفة لمواكبة الطلب المتنامي.

وتبرز الولايات المتحدة بصفتها أكبر مُنتِج للطاقة النووية في العالم، إذ تمثّل قرابة 30% من معدلات توليد الكهرباء عالميًا من هذا المصدر المحفوف بالمخاطر.

ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ترتكز خُطط مضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا على إضافة قدرة قوامها 200 غيغاواط بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، عبر بناء مفاعلاتٍ جديدةٍ، وإعادة تشغيل محطات نووية متوقفة، وتحديث المنشآت النووية الحالية.

ويأتي تزايد الاهتمام بمضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا في أعقاب خروج 10 مفاعلات من الخدمة خلال العقد الماضي تقريبًا، في ظل منافسةٍ شرسةٍ من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة رخيصة التكلفة.

نقطة تحول

تمثّل خُطط مضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا نقطة تحول في مسار إنعاش تلك الصناعة الحيوية التي لاقت تجاهلًا لفترات ليست بالقصيرة نتيجة المخاطر المقترنة بها، وفق ما نشرته بلومبرغ.

وإلى جانب السعة النووية المقرر إضافتها في أميركا بحلول أوسط القرن الحالي (2050) على المدى الطويل والبالغة 200 ميغاواط، يخطط أكبر اقتصاد في العالم لنشر سعة طاقة نووية جديدة على المدى القصير قدرها 35 غيغاواط خلال أكثر من عقد، وفق خريطة الطريق المعلَنة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال مستشار شؤون المناخ الوطني في البيت الأبيض، علي زيدي: "على مدى السنوات الـ4 الماضية، نجحت الولايات المتحدة في تطوير سعة صناعية في جميع قطاعات الاقتصاد لتنفيذ تلك الخطة"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف زيدي أن إدارة بايدن تواجه المعضلات التي لطالما حالت دون تطوير الطاقة النووية في البلاد، بما في ذلك نقص العمالة الماهرة، وإمدادات الوقود المحلية والبنية التحتية التنظيمية.

وتابع: "لقد تجاوزنا الكثير من العراقيل التي كانت تقف في طريق استغلالنا هذا المصدر النظيف للكهرباء أحسن الاستغلال".

عهد ترمب

من الممكن أن تكتسب إستراتيجية مضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا دعمًا مستمرًا في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سبق أن طالب ببناء مفاعلات نووية جديدة خلال حملاته الانتخابية بوصفها آلية تتيح الكهرباء إلى مراكز البيانات والمصانع المستهلكة للطاقة بكميات كثيفة.

وتتمتع صناعة الطاقة النووية في أميركا -كذلك- بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وهو ما تُوّج في شهر يوليو/تموز الماضي بإقرار قانون يمنح اللجنة التنظيمية النووية في الولايات المتحدة أدواتٍ جديدةً لتنظيم عمل المفاعلات المتطورة، وترخيص وقود جديد وتقييم النجاحات الحاصلة في تصنيع تلك التقنية بسرعة وكفاءة.

وتشتد الحاجة إلى رفع سعة الطاقة النووية بأميركا في وقت تستهدف فيه البلاد تسريع وتيرة إضافة مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، وكذلك نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بوساطة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك معالجة البيانات بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أبرمت شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت صفقة لشراء الكهرباء من محطة ثري مايل أيلاند النووية (Three Mile Island) في ولاية بنسلفانيا، في حين تبرز غوغل التابعة لشركة ألفابيت (Alphabet Inc)، وأمازون، والممول الملياردير كين غريفن؛ من بين هؤلاء الذين أعربوا عن اهتمامٍ جديدٍ بتطوير الطاقة النووية.

قمة المناخ

تأتي خطط مضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا في وقت يحضر فيه قادة العالم على مدار أسبوعين فعاليات قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان، ويواجهون ضغوطًا لتسريع تنفيذ أهدافهم الطموحة بشأن خفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال نسخة قمة المناخ المنعقدة في العام الماضي (2023)، وقّعت الولايات المتحدة ونحو 20 دولة أخرى على تعهد بمضاعفة القدرة النووية 3 مرات بحلول عام 2050.

ومع تزايد معدلات استعمال التقنيات النظيفة مثل طاقة الشمس والرياح منذ عام 2010، ظلّت سعة الطاقة النووية العالمية مستقرة نسبيًا، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويعكس هذا الاستقرار في سعة الطاقة النووية تأثير موجة المدة العاتية تسونامي وما تلاها من انهيار محطة فوكوشيما النووية في اليابان في عام 2011، على الرغم من أن الكثير من الحكومات تعيد الآن تقييم موقفها بشأن الطاقة النووية.

ويقول مؤيدو الطاقة النووية، إنه عبر وضع مستهدف لتطوير سعة الطاقة النووية في أميركا، تستطيع البلاد تشجيع مطوري الطاقة النووية على المضي قدمًا في تنفيذ خُططهم الطموحة.

تصميم المفاعلات

سيتطلّب تحقيق مستهدف عام 2035 العمل السريع لضمان طلبات مستقبلية "حجوزات" على تصميمات المفاعلات المتعددة، وهي خُطوة من شأنها تسريع وتيرة الاستثمارات في سلاسل إمدادات الوقود والمكونات ذات الصلة، وفق ما ورد في تقرير إدارة بايدن.

ويوضح التقرير، الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، والمكون من 36 صفحة، خطوات أخرى ينبغي اتخاذها لإعادة بناء سعة الطاقة النووية في أميركا، وكذلك لاستعادة مكانة البلاد المتراجعة بصفتها مطورًا رئيسًا لتلك التقنية النظيفة.

وقال التقرير: "من الضرور أن تتنافس أميركا وحلفاؤها لتزويد العالم بطاقة نووية نظيفة وآمنة"، مضيفًا: "هناك دول أخرى ترغب في رؤية تقنيات مفاعلات جديدة تظهر في البلد المزود لهذه الطاقة أولًا".

وتشتمل التوصيات الرئيسة الواردة في التقرير على خطوات تستهدف تسريع الحصول على التراخيص الفيدرالية لإنشاء مفاعلات كبيرة، وضمان الشفافية بشأن الحصول على الدعم الضريبي على المدى الطويل.

وتوصي إستراتيجية مضاعفة سعة الطاقة النووية في أميركا كذلك بدراسة الفرص المتاحة لإضافة مفاعلات جديدة في المحطات الحالية، ودراسة نشر مفاعلات صغيرة في المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

تحسّن الكفاءة التشغيلية

تظهِر سعة الطاقة النووية في أميركا تحسنًا في الكفاءة التشغيلية في الوقت الراهن، مع تراجع معدل انقطاعات توليد الكهرباء من هذا القطاع خلال صيف العام الحالي.

ووفق أرقام صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع متوسط الانقطاعات اليومية لقدرة توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من 3.1 غيغاواط في عام 2023، إلى 2.6 غيغاواط خلال المدة من يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب (2024).
ونتج عن تراجع انقطاعات توليد الطاقة النووية في أميركا استقرار إمدادات الكهرباء خلال أوقات الذروة، ومواكبة الطلب المرتفع الحاصل عادةً في أثناء أشهر الصيف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..