قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" لشبكة CNN، الجمعة، إنهم يبحثون كيفية رد الوزارة حال أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترمب أوامر "مثيرة للجدل" مثل نشر قوات داخل الولايات المتحدة، وإقالة عدد كبير من الموظفين غير السياسيين.

وسبق أن أعرب ترمب عن انفتاحه على فكرة نشر قوات من أجل إنفاذ القانون المحلي وتنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين، مشيراً إلى رغبته في "تطهير الجهات الفاسدة" بمؤسسة الأمن القومي الأميركية، على حد قوله.

وأثار انتخاب ترمب تساؤلات داخل "البنتاجون" بشأن كيفية التعامل معه حال أصدر "أمراً غير قانوني"، وخاصة إذا لم يعارض الموظفون السياسيون الذين سيعينهم ترمب داخل الوزارة الأمر.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: "نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور".

وأشار مسؤول دفاعي آخر إلى أن "القانون يجبر القوات على عصيان الأوامر غير القانونية، لكن السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل سنرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعتبرون ذلك تخلياً عن الشعب الأميركي؟".

ولفت مسؤول دفاعي سابق خدم تحت إدارة ترمب، إلى أنه "من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره ترمب لقيادة البنتاجون، على الرغم من اعتقاد المسؤولين أن الرئيس المنتخب وفريقه سيحاولون تجنب أن تكون هناك علاقة عدائية مع الجيش كما كانت خلال فترته السابقة".

وأردف: "كانت العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع سيئة، لكن أعلم أنه من اهتماماتهم هذه المرة كيفية اختيار الأشخاص لقيادة وزارة الدفاع".

ولا تزال خطط ترمب لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة تثير قلق مسؤولي "البنتاجون". وقال الرئيس المنتخب، الشهر الماضي، إن "الجيش يجب أن يتعامل مع العدو من الداخل والمجانين اليساريين المتطرفين".

ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات للقادة العسكريين عن مدى شرعية الأوامر المحتملة لترمب، ولكن لا ضمانات قانونية تمنع الرئيس المنتخب من نشر جنود أميركيين في شوارع الولايات المتحدة، بحسب شبكة CNN.

وتوقع مسؤول سابق كبير بوزارة الدفاع الأميركية، خدم تحت قيادة ترمب، أن "يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة قوات الجمارك وحماية الحدود في الحدود الجنوبية"، مشيراً إلى "إمكانية إرسال قوات إلى المدن الأميركية في حال طُلب منها ذلك، للمساعدة في خطة الترحيل الجماعي التي ذكرها ترمب".

ولفت مسؤول بالجيش الأميركي في حديثه لـCNN، إلى "إمكانية تخيل إدارة ترمب وهي تأمر الآلاف من القوات الإضافية لدعم مهمة الحدود"، لكنه حذر من أن ذلك "قد يضر بقدرات الجيش للتعامل مع التهديدات الأجنبية".

ولدى الرئيس الأميركي سلطات واسعة بشكل خاص حال اختار استدعاء "قانون التمرد"، وهو قانون صدر عام 1807، ويسمح له بنشر الجيش محلياً لكن تحت ظروف محدودة تتعلق بالدفاع عن الحقوق الدستورية.

وفي المقابل، يحد قانون Posse Comitatus من استخدام الجيش لفرض القوانين ما لم يتم تفويضه من قبل الكونجرس، لكن القانون يتضمن استثناءات مثل حالتي التمرد والإرهاب، بحسب شبكة CNN.

واستخدم الرئيس جورج بوش الأب "قانون التمرد" آخر مرة في عام 1992 أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس بعد أن اعتدى ضباط الشرطة على السائق ذي الأصول الإفريقية رودني كينج.

وسبق أن حاول ديمقراطيون في الكونجرس الحد من سلطات الرئيس فيما يتعلق بـ"قانون التمرد"، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بشكل كبير.