قال ممثلو ادعاء في نيويورك، اليوم (الثلاثاء)، إن القضية التي أدين فيها دونالد ترمب باتهامات جنائية، تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، يجب أن تتوقف مؤقتاً بعد فوزه بالانتخابات.

ووفقاً لـ«رويترز»، يأمل ترمب (78 عاماً) في تولي منصبه لولاية ثانية دون قيود من أي من القضايا الجنائية الأربع التي واجهها، والتي توقع البعض أن تعرقل مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.

وأُدين ترمب المنتمي للحزب الجمهوري في مايو (أيار) بالتهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار، دفعه محاميه السابق مايكل كوهين لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء جنسي تقول إنه حدث مع ترمب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.

وكان من المقرر النطق بالحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن القاضي أوقف الأسبوع الماضي جميع جلسات القضية بناء على طلب مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج.

وطلب المدعون العامون مزيداً من الوقت لدراسة الخطوات التالية في القضية، مستندين إلى أنه يتعين تحقيق توازن بين «المصالح المتضاربة» المتمثلة في المضي قدماً في قضية جنائية وحماية منصب الرئيس.

ودفع ترمب ببراءته في القضية التي طالما صوّرها على أنها محاولة سياسية الدوافع من براج، المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.

وحثّ محامو الدفاع القاضي على رفض القضية محتجين بأن ظلالها أثناء ولايته كرئيس قد تتسبب في «عوائق غير دستورية» أمام قدرته على الحكم.

وقال محامو ترمب أيضاً إنه يجب إلغاء إدانته ورفض الاتهامات استناداً إلى قرار المحكمة العليا الأميركية في يوليو (تموز)، الذي قضى بأنه من غير الممكن محاكمة الرؤساء بسبب أفعالهم الرسمية، وأنه لا يمكن استخدام أدلة من أفعالهم الرسمية في المحاكمات المتعلقة بسلوكهم الشخصي.

وقال مكتب براج إن قضيته تتعلق بمحض سلوك شخصي.

ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى 4 سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إنه من غير المرجح أن يواجه ترمب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.

وجعل فوز ترمب على كامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطية في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) احتمال فرض عقوبة السجن أو المراقبة أمراً خطيراً وغير عملي، ذلك لأن الحكم قد يقيد قدرته على أداء واجبات الرئاسة.

وواجه ترمب 3 اتهامات منفصلة على مستوى الولاية والحكومة الاتحادية في عام 2023، إحداها تتعلق بوثائق سرية احتفظ بها بعد ترك منصبه، واثنتان أخريان تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته في انتخابات 2020.

وفي يوليو، رفض قاضٍ اتحادي في فلوريدا قضية الوثائق. وتبحث وزارة العدل الآن عن طريقة لإنهاء القضية المتعلقة بالانتخابات الاتحادية. ويواجه ترمب أيضاً اتهامات جنائية على مستوى الولاية في جورجيا بسبب محاولته تغيير خسارته في عام 2020 في تلك الولاية، لكن القضية ما زالت مجهولة المصير.