الخميس 21/نوفمبر/2024 - 07:02 ص

يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين على طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع عن الخطوات وكيفية الحصول على النموذج النهائي والذي يعد بمثابة الرخصة النهائية والانتهاء من تقنين أوضاع المخالفات.

وفي هذا الصدد، ينشر القاهرة 24، الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على النموذج النهائي بالمراكز التكنولوجية بالأحياء.

خطوات الحصول على النموذج النهائي والأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة نموذج رقم 3.

صورة العقار بالألوان.

الخريطة المساحية أو رخصة العقار.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وإيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم 12 المرافق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

وزارة التنمية تعلن تسهيلات وتعديلات بقانون التصالح

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بعض التعديلات في قانون التصالح، والتي تضمنت؛ تعديل اشتراطات الحماية المدنية، بعد إقرار من المواطن والتعهد باستيفاء شروط الحماية المدنية فيما بعد، لإنجاز له الطلب المقدم وتسليمه النموذج المطلوب.

‏‎وتابعت وزارة التنمية المحلية، أن التعديلات، شملت إلغاء شرط الهيئة الهندسية لتكون أسرع من الأول بمجرد إعلام المواطن بالرسوم المقررة، ليتم إرسالها من خلال الحي التابع له على الفور، أما بالنسبة لقرار جهة الولاية إذا مرّ على تاريخ الطلب 30 يومًا، والجهة المنوط بها لم ترد، سيتم اعتماد النموذج والموافقة عليه من الحي، كأن جهة الولاية وافقت.