أعلن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي اللذان يتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة " DOGE " التي انشأها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن اللجنة الجديدة ستحدد آلاف اللوائح التي يتعين على ترامب إلغاؤها، والتي يزعمان أنها ستبرر التخفيضات الجماعية في أعداد الموظفين في مختلف أنحاء الحكومة.

وضع الثنائي، اللذان تم تعيينهما رئيسين مشاركين للجنة الأسبوع الماضي، خططهما لإنشاء إدارة كفاءة الحكومة" في مقال في صحيفة وول ستريت جورنال، وقالا: "سنقدم المشورة لإدارة كفاءة الحكومة في كل خطوة لمتابعة ثلاثة أنواع رئيسية من الإصلاح: إلغاء التنظيمات، والتخفيضات الإدارية، وتوفير التكاليف .. سنركز بشكل خاص على دفع التغيير من خلال العمل التنفيذي القائم على التشريعات القائمة بدلاً من تمرير قوانين جديدة".

وأشار ماسك ورامسوامي إلى العديد من قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي استهدفت سلطة الدولة الإدارية، بحجة أن مجموعة كبيرة من اللوائح الفيدرالية الحالية تتجاوز سلطة الوكالة ويمكن أن تكون على المحك، وقالا أن خفض اللوائح يجب أن يسمح بتخفيضات متناسبة للقوى العاملة الحكومية.

وكتب الثنائي في مقال الرأي: "إن التخفيض الجذري في اللوائح الفيدرالية يوفر منطقًا صناعيًا سليمًا لخفض أعداد الموظفين على نطاق واسع في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية"، وأضافا: "ليس فقط أن عدد الموظفين المطلوب منهم فرض عدد أقل من اللوائح، ولكن الوكالة ستنتج عددًا أقل من اللوائح بمجرد تحديد نطاق سلطتها بشكل صحيح".

تناول ماسك ورامسوامي بشكل استباقي الحجج حول حماية الخدمة المدنية التي قد تمنع ترامب من طرد العمال الفيدراليين، وكتبا: "الغرض من هذه الحماية هو حماية الموظفين من الانتقام السياسي .. لكن القانون يسمح بـتخفيضات في القوة لا تستهدف موظفين محددين ويمنح القانون الرئيس سلطة وصف القواعد التي تحكم الخدمة التنافسية هذه السلطة واسعة النطاق".

وأضافوا : "بفضل هذه السلطة، يمكن لترامب تنفيذ أي عدد من القواعد التي تحكم الخدمة التنافسية التي من شأنها الحد من النمو الإداري، من عمليات الفصل واسعة النطاق إلى نقل الوكالات الفيدرالية خارج منطقة واشنطن".

علقت صحيفة ذا هيل علي مقال ماسك ورامسوامي، قائلة أن المقال الافتتاحي يسعى إلى معالجة الشكوك الواسعة النطاق حول قدرة اللجنة على سن التغيير، وباعتبارها لجنة خارج الحكومة، فسوف تقتصر على قدرة استشارية، مما يعني أنها قد تواجه العديد من العقبات من داخل السلطة التنفيذية، وكذلك الكونجرس.