ذكرت مجلة إنيرجي إنسايدر أن مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن مشتريات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، وأشارت رويترز إلى أن القاهرة ترغب في تجنب الاعتماد على سوق فورية باهظة الثمن، وسط انخفاض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات في سبتمبر الماضي، وأضافت أن المحادثات تجري بشكل رئيسي مع شركات أمريكية ومستثمرين في المحفظة، وتأمل مصر في تأمين الإمدادات لمدة 3-4 سنوات.

وتجري مصر محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال في سعيها إلى خفض اعتمادها على أسعار سوق التداول الفورية الأكثر تكلفة، وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن مصر ستشتري كميات كبيرة من الغاز لتلبية الطلب على الطاقة.

وانخفضت الإمدادات المحلية في مصر إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات في سبتمبر، وفقا لبيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإنتاج من حقل غاز ظهر وارتفاع استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5٪ أخرى بحلول نهاية عام 2028، وفقا لبيانات من شركة الاستشارات "إنيرجي أسبكتس"، وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 39٪ على مدى العقد المقبل.

وقال المصدر الأول في الصناعة: "تسعى وزارة البترول إلى ثلاث أو أربع سنوات من الإمدادات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار. كما تسعى إلى تضمين بند المرونة حيث تأمل الحكومة أن تجد الغاز في وقت أقرب أو لا تحتاج إلى الكثير من الغاز"، وذكر المصدران التجاريان الآخران أن القاهرة تجري محادثات بشكل رئيسي مع شركات أمريكية ومستثمرين في محافظ لديها عمليات شراء أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين، وطلبت جميع المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإٌعلام عن هذا الملف.

وقالت مصادر تجارية لرويترز في أكتوبر الماضي إنه من المتوقع أن تصدر مصر، التي دفعت علاوة تتراوح بين دولار واحد ودولارين مقابل مشتريات الغاز الطبيعي المسال التي حصلت عليها في وقت سابق من هذا العام، مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025.

وارتفاعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية مؤخرًا إلى حوالي 14.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة في طرح عطاءات للغاز الطبيعي المسال، مما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملة الأجنبية.

وقال المصدر الأول إن مصر تستعد للبنية الأساسية لاستيراد الغاز في العين السخنة والإسكندرية. وأفادت شركة تحليلات البيانات كبلر الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تقوم مصر بتثبيت وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة ثانية  في أوائل العام المقبل، ومنذ أوائل نوفمبر، تم تحويل أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا، وفقًا لبيانات تتبع السفن الخاصة بكبلر.

وقال وزير البترول كريم بدوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الاثنين، إن إنتاج الغاز شهد زيادة قدرها 200 مليون قدم بحلول أكتوبر 2024. كما يأمل أن تتم إضافة 420 مليون قدم يوميًا بحلول بداية عام 2025 من اثنين من الامتيازات الرئيسية في البلاد؛ ظهر ورافن، وإلى جانب الزيادات المحتملة في الإنتاج، وقال المصدر الأول إن درجات الحرارة المنخفضة عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وكذلك الخسارة في نقل الشبكة.