تجري الأمور في الساحة السياسية بشكل متسارع، وتظهر بين الحين والآخر أحداث تستدعي تسليط الضوء عليها من جميع الجوانب،من بين هذه الأحداث التي أثارت اهتمام الشارع المصري، القرار الأخير لمجلس الشيوخ بإلغاء الحصانة عن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، حيث تم اتخاذ قرار رفع الحصانة بناءً على طلبه لمواجهة تحقيقات تتعلق بقضية مؤسفة تخص لاعب فريق مودرن فيوتشر،هذا الموقف يعد محوريًا يسلط الضوء على شفافية الإجراءات القانونية في البلاد.

رفع الحصانة عن أحمد دياب

أعلن مجلس الشيوخ في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2025 عن موافقته على طلب النائب أحمد دياب برفع الحصانة عنه، حيث اعتبر المجلس أن هذه الخطوة سابقة تاريخية تُثبت التزام البرلمان بمعايير الشفافية والمساءلة،وقد أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن القرار يُعتبر خطوة مهمة نحو استكشاف الحقيقة في القضية المذكورة، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

التعليق على رفع الحصانة

عقب هذا القرار، أدلى أحمد دياب بتصريحات صحفية تُبرز موقفه من تلك القضية،حيث أعرب عن استيائه من الاتهامات غير المبررة التي وُجهت إليه بشأن حادث وفاة مرتبط بقضية لاعب مودرن فيوتشر، مؤكدًا أنه عانى من ضغوطات نفسية بسبب هذه الاتهامات،واعتبر أن رفع الحصانة هو إجراء أساسي للحضور والمثول أمام تحقيقات القضاء، لافتًا إلى أهمية هذه الخطوة في سبيل إثبات براءته وإزالة اللبس حول تلك القضية.

تُعتبر هذه القضية مثالاً حيًا يعكس أهمية معالجة الشوائب القانونية والسياسية بشفافية،إن موقف أحمد دياب يؤكد على ضرورة احترام القضاء وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة، وهو ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين في مصر،إذ يعكس هذا التطور التزام البلاد بتطبيق العدالة، ويؤلف خطوة إيجابية في مسار المؤسسات القانونية الإيجابية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي،في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر التحقيقات عن الحقيقة، مما يعزز من ثقة الجمهور في المؤسستين التنفيذية والتشريعية.