تفاصيل الطرح الجديد لأذون الخزانة

فوضت وزارة المالية المصرية، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2025، البنك المركزي بطرح أذون خزانة تصل قيمتها إلى 72 مليار جنيه، كجزء من الجهود المستمرة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة،هذه العملية تتضمن طرحين لأذون الخزانة بآجال زمنية مختلفة تهدف إلى تلبية احتياجات الجمهورية المالية.

الطرح الأول من أذون الخزانة سيصل إلى 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، مع تاريخ استحقاق مقرر في 25 فبراير 2025،أما بالنسبة للطرح الثاني، فقد بلغ قيمته 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، حيث سيحين موعد استحقاقه في 26 أغسطس 2025،تظهر هذه العطاءات التزام الحكومة بتأمين التمويلات اللازمة للاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية.

نسبة العائد على أذون الخزانة المصرية

في الآونة الأخيرة، شهدت أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات العائد،فقد وصلت نسبة العائد المرجح لذوات الأجل 91 يومًا خلال الطرح السابق إلى 30.65%،هذا العائد يعتبر من أعلى العوائد مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية، مما يدل على الضغوط التي يواجهها السوق المالي في البلاد.

بالنسبة لأذون الخزانة ذات الأجل 273 يومًا، فقد سجلت نسبة عائد بلغت نحو 28% أثناء الطرح الأخير،هذه النسب تعكس قليلة من المخاطر التي يتحملها المستثمرون، وتُظهر كيفية استجابة السوق للتحديات الاقتصادية القائمة، بالإضافة إلى طلب المستثمرين على أدوات الدين الحكومية.

ما هي أذون الخزانة

تعتبر أذون الخزانة إحدى أدوات التمويل الحكومية التي تطلقها وزارة المالية بشكل دوري، حيث يتم إصدارها مرة واحدة كل أسبوع،تشمل تلك الأذون آجالاً متنوعة، تمتد بين 91 و182 و273 و364 يومًا،والتي تستخدم بشكل أساسي كوسيلة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لضمان توفير الموارد المالية اللازمة للأنشطة الحكومية.

لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في طرح هذه الأوراق الحكومية، مما يتيح للوزارة إمكانية جمع الأموال اللازمة دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، حيث تعتبر هذه الأدوات وسيلة فعالة لتحقيق الانضباط المالي.

سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

في إطار جهود مكافحة التضخم وتثبيت الاقتصاد، حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، و28.75% كسعر العملية الرئيسية،تهدف هذه النسبة المرتفعة إلى السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.

على الرغم من الضغوط الاقتصادية، إلا أن لجنة السياسة النقدية استمرت في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعاتها المتعددة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2025، حيث كانت آخر مرة تم فيها تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس الماضي.