الأحد 24/نوفمبر/2024 - 11:30 م

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك مناقشات جارية حول احتمالية زيادة أسعار خدمات الموبايل، بما في ذلك الإنترنت، الفواتير، وكروت الشحن، موضحًا أن الوضع الحالي يشهد حالة من الجدل، لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.

وقال طلعت خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن هناك قرارًا مرتقبًا قد يتضمن إلزام الأفراد بالحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، على أن تبدأ تطبيق هذه الآلية فور صدور القرار.

تحصيل رسوم 5% على الموبايلات المستوردة

وأشار إلى أن الرسم المقرر للحصول على تصريح تشغيل سيكون بنسبة 5% من قيمة الهاتف المحمول المستورد من الخارج، ويخص الأفراد فقط، بينما يواصل التجار والمستوردون دفع رسوم إضافية مثل الجمارك، ضريبة القيمة المضافة، ورسم التنمية.

وأوضح أن الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى البلاد قبل صدور القرار لن تخضع لهذه الإجراءات، وستظل تعمل بشكل طبيعي، حيث يأتي ذلك في إطار تنظيم السوق ودعم استقرار الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وقال طلعت، في وقت سابق، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، قد قدمت شكاوى من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع.