استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، في مستهل تعاملات الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رغم ما يواجهه الاقتصاد اللبناني

من ضغوط غير مسبوقة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة إنه حتى قبل الحرب الحالية، كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من تدهور رهيب بسبب أزمتي الديون وقطاع المصارف، مع ارتفاع الدولرة في الاقتصاد. وتابع "وقد ألحق التصعيد العسكري الأخير في لبنان أضراراً كبيرة بالقطاعات الحيوية مثل: الزراعة والسياحة والتجارة؛ ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الداخل اللبناني".

ولفت علامة إلى أنه إلى جانب الأزمات السابقة؛ تسببت التطورات الأخيرة في حركة نزوح كبيرة قدرت بنحو 1.3 مليون نازح داخلياً بالإضافة لآلاف نزحوا بإتجاه سوريا والعراق، مشيراً إلى أن “هذا النزوح سيتسبب بأعباء مالية واجتماعية جديدة، تتجلّى مظاهرها في زيادة الضغوط التضخمية والضغط على الخدمات العامة.”

من هنا يتضح وفقاً لعلامة مدى التأثير المحتمل للتصعيد العسكري الأخير، والذي لا تقتصر خسائره المحتملة على الاقتصاد اللبناني للعام الحالي إنما من المتوقع أن تمتد آثاره لسنوات قادمة عديدة.

ويشير علامة إلى أنه وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المقدر أن ينكمش الاقتصاد اللبناني، في ظل توقف النشاط السياحي والزراعي وغيرهما، بنسبة 10% بنهاية عام 2024، “وهو معدل مرشح للزيادة بنهاية العام الجاري وإذا ما أضفنا التكاليف غير المباشرة؛ أي البنية التحتية المدمرة، فقد تزيد خسائر الاقتصاد اللبناني إلى نحو 15 مليار دولار أو أكثر (ما يقترب من 70% من الناتج المحلي اللبناني)”.

ووفق علامة فإن السيناريو الأكثر تشاؤماً للاقتصاد اللبناني يتمثل في استمرار العمليات العسكرية حتى العام المقبل. فكلما طال أمد الصراع، كلما زادت حدة خسائر الاقتصاد اللبناني. وسيصاحب ذلك بالتأكيد مزيداً من تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع التضخم. وعلى الأرجح أن تزيد الأوضاع الأمنية من احتمالية زيادة الفقر والبطالة وتدهور مستويات المعيشة أيضاً.

ويتخوف علامة من إن لبنان الذي سيعاني من تباطؤ اقتصادي “كبير” في أوائل عام 2025 ومن شأن استمرار تصاعد القتال على ذلك النحو أن يقود إلى تفاقم مشاكل العرض وزعزعة استقرار الليرة اللبنانية مرة أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي كان قد بدأ في التراجع في الأشهر الأولى من العام 2024.

وأشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أشارت إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل ولبنان قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً.

سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الإثنين في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية مستقرًا ضمن نطاق 89600 إلى 89700 ليرة مقابل الدولار، وسط ترقب للمساعي الدولية الرامية لوقف إطلاق النار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز